أعربت جهات قانونية معنية بحقوق الانسان في البوسنة عن خشيتها من صدور حكم باعدام الجزائريين الستة الذين سلمتهم الحكومة البوسنية الى الولايات المتحدة مطلع العام الجاري وصاروا يعرفون باسم «المجموعة الجزائرية».
واشارت تلك الجهات الى الشكوى التي تقدم بها اربعة من عناصر المجموعة الجزائرية، وهم بودة الحاج وبومدين لخضر ومحمد النهلة وصابر لحمر، الى مجلس الحريات وحقوق الانسان التابع للحكومة البوسنية، وعلى اثرها صدر قرار من المجلس يمنع الحكومة البوسنية من تسليم افراد المجموعة و«لكن الحكومة لم تلتفت لذلك القرار» وخرقت المادة 38 من الدستور البوسني الذي يلزم الحكومة بانتظار كلمة القضاء عند اعتراض مجلس الحريات وحقوق الانسان البوسني». وقال المجلس ان اعتقال ونزع الجنسية من افراد المجموعة الجزائرية وتسليمهم للولايات المتحدة في يناير (كانون الاول) الماضي، واصدارها قرارا بمنع عودتهم للبوسنة اضر بحقوق عناصر المجموعة الجزائرية واسرهم، ومثل خرقا كبيرا للدستور والقوانين البوسنية».
وطالب المجلس في ملف خاص بقضية المجموعة الجزائرية يحتوي على 70 صفحة من الحكومة البوسنية «اتخاذ جميع الوسائل واستخدام كافة الطرق الدبلوماسية لتصحيح اخطائها التي ارتكبتها بحق المجموعة الجزائرية، ومنها الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم انزال عقوبة الاعدام على افراد المجموعة واعادة الجنسية البوسنية الى عناصرها، والسماح لهم بالعودة للبوسنة».