عُين أمس بيتر هين وزيراً لشؤون مقاطعة ويلز، الامر الذي ادى الى حصول شاغر في طاقم وزراء الدولة بالخارجية البريطانية. لكن الارجح أن التعديل الوشيك على فريق وزراء الدولة البريطانيين بغرض ملء منصب وزير شؤون أوروبا الذي شغله هين منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، لن يطال الوزير مايك أوبرايان المكلف بملف الشرق الاوسط. وقالت مصادر ذات صلة لـ«الشرق الأوسط» إن الاعلان عن التعديل سيتم في وقت لاحق من مساء امس. وأكدت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن أوبرايان لا يزال جديداً على وظيفته التي تسلمها قبل نحو شهرين. واضافت ان من غير المنطقي أن يعمد بلير الى نقل وزير أسند اليه ملف هام لعله لا يزال يسعى للاحاطة به حتى الآن، خصوصاً أنه لم يتحمل مسؤوليات تتعلق بالشرق الأوسط من قبل. ويُشار الى ان أوبرايان يحظى بثقة الدبلوماسيين العرب المعتمدين في لندن، كما قال لـ«الشرق الأوسط» سفير عربي، كما يعتقد ان اداءه نال اعجاب رئيسه المباشر جاك سترو. وقد ورد اسم بن برادشو، الوزير الذي كُلف سابقاً ملف الشرق الاوسط، كأحد المرشحين للعودة الى الخارجية بعدما «نُفي» الى مجلس العموم حيث يعمل نائباً لزعيم الاغلبية العمالية برتبة وزير دولة. وقد جاءت ترقية هين الذي أصبح عضواً في مجلس الوزراء، في اطار تغيير محدود أجراه رئيس الوزراء توني بلير على حكومته بعد قبوله استقالة وزيرة التعليم ايستيل موريس. ومع ان الحقيبة الوزارية الجديدة ستسمح لهين بحضور اجتماعات مجلس الوزراء، فهي تعتبر الاقل أهمية في الحكومة. وهين الذي توقع البعض أن «يكافئه» بلير بحقيبة التعليم، كان يعتبر اهم واحد من وزراء الدولة البريطانيين الـ100 نظراً لحساسية الشأن الاوروبي وقيمته المحورية في السياسة البريطانية خصوصاً ان لندن تستعد للانضمام الى الدول المتعاملة باليورو. وقد حل محل موريس رئيس الحزب وعضو مجلس الوزراء تشارلز كلارك، الذي أخلى منصبه لوزير شؤون ايرلندا الشمالية جون ريد، فيما تسلم حقيبة الاخير وزير شؤون مقاطعة ويلز بول مورفي. ويُذكر ان ريد، الكاثوليكي الاسكتلندي، أثار انتقادات واسعة في صفوف الكاثوليك في الاقليم الذين اتهموه بـ«الكذب» والانحياز لخصومهم البروتستانت. وربما قرر بلير نقله بهدف اعادة الحياة لعملية السلام في ايرلندا الشمالية التي تواجه عقبات بالغة الخطورة. وكان مورفي وزير دولة لشؤون ايرلندا الشمالية بين عامي 1997 و1999، والارجح أنه يحظى بثقة اطراف النزاع. وكانت موريس قدمت استقالتها مساء اول من امس بصورة مفاجئة أدهشت حتى زملاءها، معتبرة ان اداءها على رأس وزارة يعتبرها بلير في اعلى قائمة أفضليات حكومته، لم يكن جيداً بما فيه الكفاية. واذ أثنى أصدقاء وخصوم وزيرة التعليم السابقة على صدقها مع نفسها وشجاعتها، فقد لفت مراقبون الى ان الحديث كان يدور في كواليس الحكومة عن احتمال اقصائها في اول فرصة سانحة. وكادت موريس ووزارة التعليم التي تعرضت في ظلها لأزمتين رئيسيتين، ان تكون الموضوع الابرز الذي تركزت حوله منذ أيام اسئلة الاعلاميين البريطانيين في المؤتمرات الصحافية اليومية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم بلير. واشار مراقبون الى ان الحملة الشرسة التي تعرضت اليها على يد بعض الصحف المحلية منذ بروز مشكلة الفوضى في العلامات الممنوحة لعشرات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الثانوية «ا. ليفل»، وموريس في عين العاصفة.