كانبيرا ـ ا.ف .ب: اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد امس سلسلة من الاجراءات الجديدة لمكافحة الارهاب تهدف، بعد اعتداء بالي باندونيسيا، الى مواجهة التهديدات التي تستهدف الاستراليين داخل البلاد وخارجها. وتشمل هذه الاجراءات تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الارهاب مكلفة بشن «حرب على الارهاب»، وسن قانون يهدف الى تسهيل الملاحقات القضائية في حق مرتكبي فظائع تستهدف استراليين في الخارج. وقال هاورد ان تعزيز اجراءات مكافحة الارهاب يعكس الخطر المتزايد الذي يشكله الارهابيون الدوليون على الاستراليين. واوضح ان اجهزته ستتولى مباشرة الحملة على الارهاب مستبعدا اقتراحا يقضي باستحداث وزارة للامن الداخلي على غرار ما فعلت الولايات المتحدة غداة هجمات سبتمبر (ايلول) .2001 واعلنت هذه الاجراءات الاسترالية بعد حفل تأبيني نظم في البرلمان امس لحوالي 94 استراليا قتلوا او فقدوا في اعتداء بالي. ولم يعلن اي طرف مسؤوليته عن الاعتداء الذي اسفر عن سقوط اكثر من 190 قتيلا، لكن الشكوك تتجه نحو اصوليين اندونيسيين مرتبطين بتنظيم القاعدة. ورفع الجهاز الرئيسي لمكافحة التجسس في استراليا (آسيو) الى البرلمان امس تقريره السنوي اكد فيه ان الاصوليين يشكلون اليوم التهديد الرئيسي للبلاد. واوضح انه يجري تحقيقات حول استراليين تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في افغانستان. واضاف ان ناشطين في حركة الجماعة الاسلامية الاندونيسية سبق وزاروا استراليا.