لندن ـ أ.ف.ب: اعلنت الحكومة البريطانية امس الخميس حظر الجماعة الاسلامية الاندونيسية التي يشتبه في ضلوعها في اعتداء بالي الذي اسفر عن اكثر من 190 قتيلا في 12 الجاري، وامرت بتجميد كل ما يمكن ان يكون لديها من اموال في بريطانيا. وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة جوردن براون: «وقعت مرسوما يحظر الجماعة الاسلامية وسنناقش المسألة الاسبوع المقبل في مجلس العموم». وقال براون: «تقوم الجماعة الاسلامية بانشطة ارهابية، وهدفها هو اقامة جمهورية اصولية شاسعة تشمل ماليزيا وسنغافورة وقسما من الفلبين.. وهي مستعدة لزرع قنابل واطلاق النار والقتل من اجل تحقيق اهدافها». واضاف:«بتجميد اموالها، سنمنع عملياتها المقبلة». ورفض براون ان يحدد ما اذا كانت الجماعة المتهمة باقامة روابط مع تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، لديها اموال في بريطانيا. لكنه اشار الى انه اصدر تعليمات الى المصارف من اجل التحقيق بهذا الشأن. وصنفت وزارة الخارجية الاميركية رسميا اول من امس الجماعة الاسلامية بين «المنظمات الارهابية الاجنبية».