لبت امس المؤسسات التربوية والتعليمية العامة والخاصة والادارات العامة والمراكز الرسمية دعوة الى الاضراب وجهتها هيئة التنسيق النقابية التي اعتبرت هذا التحرك بمثابة انذار للسلطة السياسية، محذرة من انها لن تقف مكتوفة اليدين امام خطة الحكومة لافلاس الموظفين، وداعية الى «الاستعداد لتصعيد التحرك وتنفيذ اعتصامات ومظاهرات شعبية سيعلن عنها في الوقت المناسب». وتضم هيئة التنسيق النقابية رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للادارة والانماء والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة.
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً تلا خلاله رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي احمد سنجقدار بياناً اوضح فيه ان اضراب اليوم (امس) هو بمثابة انذار للسلطة السياسية. وقال ان الخطوات التي نفذتها هيئة التنسيق حتى الآن «تتمثل بشكل خاص بالمهرجان الجماهيري الحاشد يوم العاشر من الشهر الجاري وبالاضراب التحذيري اليوم (امس). وهما بمثابة الانذار للسلطة السياسية كي لا تستمر بتجاهل الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين وكذلك للموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود».
ودعا سنجقدار السلطة الى «استجابة مطالب ابنائها عبر الغاء كل البنود التي فرضت ضرائب جديدة». وأكد: «سنمضي في المواجهة. ولن نقف مكتوفين كي تنجز الحكومة خطتها في افلاس الموظفين واحلال دولة الشركة محل دولة الرعاية الاجتماعية».
وطالب سنجقدار اعضاء المجلس النيابي بترجمة دعمهم لمطالب هذا التحرك في الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة العامة.