احتجاجاً على استمرار اعتقال مناهضي التطبيع مع اسرائيل في الأردن وفي خطوة تصعيدية ضد الحكومة الأردنية لحملها على إطلاق سراحهم أعادت نقابة المهندسين الاردنيين تشكيل لجنة مقاومة التطبيع في النقابة برئاسة نقيب المهندسين عزام الهنيدي وعضوية 500 مهندس من بينهم أعضاء مجلس النقابة، فيما أكدت الحكومة من جانبها ان قرار النقابة بتوسيع عضوية لجنة مقاومة التطبيع إجراء غير قانوني وأنها عازمة على تطبيق القانون.
وقال الهنيدي لـ«الشرق الأوسط» ان إعادة تشكيل اللجنة بهذا المستوى وبهذا الحجم يعكس اهتمام النقابة بمقاومة التطبيع بمختلف أشكاله مع اسرائيل وتمسكها بمقاومة التطبيع نهجاً وممارسة، التزاماً بقرارات مجالس النقابة وهيئتها العامة.
وأوضح ان لجنة مقاومة التطبيع ستعقد أول اجتماع لها غداً لوضع برامج عملها للفترة المقبلة واعتماد الخطط اللازمة لمقاومة التطبيع مع اسرائيل بمختلف أشكاله واستكمال تنفيذ الخطط والبرامج التي تم وضعها سابقاً، مؤكداً ان حل لجنة مقاومة التطبيع في النقابة غير وارد.
وكان مجلس نقابة المهندسين قرر فتح باب الانتساب لعضوية لجنة مقاومة التطبيع، تضامناً مع رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأمين العام للنقابة المهندس علي أبو سكر ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة بادي الرفايعة ورئيس لجنة الحريات العامة ميسرة ملص الموقوفين منذ السابع من الشهر الحالي على خلفية إصدار اللجنة ملصقات جديدة كتبت عليها عبارة «لا للتطبيع مع اسرائيل».
وطالب المجلس في ختام اجتماع عقده أمس السبت بإطلاق سراح النقابيين الثلاثة الناشطين في مجال مقاومة التطبيع وإغلاق ملف هذه القضية نهائياً، كما حذر من مغبة المساس بالنقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المهندسين، موضحاً ان أي مساس بالنقابات ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على البلاد.