تتضح في بيروت اليوم صورة ما ستؤول اليه «ازمة التظاهر» التي شغلت الشارع اللبناني طوال الاسبوع الماضي بعد دعوة المعارضة المسيحية الى التظاهر يوم الخميس المقبل للمطالبة باستقالة الحكومة، وردود الفعل الشاجبة التي صدرت عن قيادات حزبية ودينية مؤيدة للسلطة اللبنانية وسورية.
وفيما لم تبت وزارة الداخلية بطلب لقاء قرنة شهوان الذي يضم معارضين مسيحيين وترعاه البطريركية المارونية التظاهر انطلاقاً من مدرسة الحكمة في الاشرفية (شرق بيروت) في اتجاه تلفزيون «ام. تي. في» المقفل بقرار قضائي، يتوقع ان يجتمع غداً «اللقاء الوطني الاسلامي» الذي تردد انه قد يتخذ قراراً بالتظاهر في المكان والزمان عينهما لاحباط مظاهرة المعارضة ما قد يدفع بوزارة الداخلية الى رفض طلبي المظاهرتين كما حصل في وقت سابق من هذا العام. لكن مصادر لبنانية توقعت حصول مظاهرتين منفصلتين في مكانين مختلفين واحدة تندد بالتعرض لـ «الحريات» وثانية تدافع عن القضاء الذي اتخذ قرار اقفال المحطة، خصوصاً في ظل تركيز الفريق المعارض لـ «قرنة شهوان» انتقاداته على مطالبها بتخصيص ساعة دراسية اسبوعياً في المدارس لشرح «مفاهيم الحرية والسيادة والاستقلال» مع التأكيد في المقابل على حرية «ابداء الرأي» عبر التظاهر او غيره. وهو ما اشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رسالة بعث بها الى البطريرك الماروني نصر الله صفير مطالباً اياه بـ «التدخل بسرعة والطلب من المدارس والجامعات والهيئات الثقافية والطالبية وقف العمل بتخصيص اوقات يومية وعلى مدى شهر كامل لشرح الترابط بين الحرية والديمقراطية والسيادة والاستقلال».
وقال بري لـ «الشرق الأوسط» ان هذه الدعوة «مسمومة وتبث الانقسام وهذا امر خطير جداً ويجب معالجته على الفور» لافتاً الى «انه يفهم الدعوة الى التظاهر والاعتصامات واقامة المهرجانات السياسية لكنه لا يفهم ابداً اقحام المدارس بخلافات واشكالات، وحرف النظام العام حول مفاهيم مختلفة في كيفية تدريس التربية الوطنية». وشدد بري مجدداً على «وجوب ان تكون لدينا تربية وطنية واحدة، وان تقرأ اجيالنا في كتاب تاريخ واحد».
واكد عضو لقاء قرنة شهوان النائب بطرس حرب ان المظاهرة التي دعا اليها اللقاء الخميس المقبل «ستجري تحت سقف القانون والنظام العام»، مشيراً الى انه لعدم الافساح في المجال لأي كان باستغلال هذه المظاهرة، تقرر ان تنطلق من امام مدرسة الحكمة في الاشرفية الى محطة الـ«ام. تي. في» واعتبر ان «من واجب وزارة الداخلية الترخيص للمظاهرة وحمايتها».
ورحب حرب في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» «بأي انتقاد لمواقفنا» لكنه اكد انه «من غير المسموح ان تتحول المسألة الى عملية تخوين الناس» وقال: «اننا نشهد هذا المسرح السياسي على الساحة اللبنانية ولن ننجر الى المستويات التي يحاولون جرنا اليها وسنستمر في عملنا من دون ان ننتقد مخططات ورغبات احد بل نعمل على اعطاء الامل في ان البلد سيبقى بلد الحريات ولن يتحول الى بلد توتاليتاري».
واضاف: «لا يجوز ان نخلق جواً في البلد، بأن لقاء قرنة شهوان يريد التصعيد، نحن عندنا خط سياسي واضح ومسؤولون عن بياناتنا». واكد حرب ان العماد ميشال عون وتياره «ليسوا ممثلين في لقاء قرنة شهوان بقرار من العماد عون، وما يصدر عن العماد عون لا يلزمنا ومحاولة الجمع بين الموقفين هدفه وضع لقاء قرنة شهوان في مواجهة كل الناس ومن بينهم سورية». وقال: «للعماد عون رأي لا اشاركه فيه في وسيلة العمل. قد نلتقي معه في بعض القضايا لكن هناك قضايا تكتيكية لا اوافقه الرأي بشأنها. واي موقف للعماد عون اتمنى عدم تحميله لقرنة شهوان لأن عون شيء ولقاء قرنة شهوان شيء آخر».
وفي موقف لافت اعتبر وزير الدولة بيار حلو ان «الدولة لا تحرك ساكناً لايقاف الغليان على الساحة السياسية»، مشيراً الى انها «تغذي طرفاً معيناً في مواجهة طرف آخر».
واعلن حلو في حديث ادلى به امس الى اذاعة «صوت لبنان الحر» انه يعارض اقفال الـ «ام. تي. في» لكنه كمواطن عادي مضطر لقبول الحكم. وشدد على «ضرورة تطبيق القوانين على كل التلفزيونات التي تعاطت الشأن الانتخابي»، واصفاً الحكم على المحطة بحكم «قراقوش»، مشيراً الى وجود اتجاه لقبول المظاهرة اذا حددت مسيرتها من مدرسة باتجاه الـMTVحتى لو قامت مظاهرة معارضة من الممكن ان يحدد لها مكان آخر.
واكد عضو كتلة نواب رئيس الحكومة رفيق الحريري النائب محمد قباني «ان حق التظاهر هو من ضمن الحقوق السياسية شرط الا يؤدي الى الاخلال بالامن والضرر بالمصالح الوطنية للبلاد»، مشيراً الى «ان رفع شعار السيادة والاستقلال يجب ان يكون في وجه العدو الصهيوني فقط».
ورأى النائب نادر سكر انه «لا توجد ازمة حريات او ازمة ديمقراطية ولا يحتاج اللبنانيون لأحد يعلمهم كيف يكونون اسيادا ومستقلين».