اعتبر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودية، ملاحظات داتوا بارام كوماراسوامي مقرر لجنة حقوق الانسان لاستقلال القضاء والمحاماة التابعة للامم المتحدة الذي زار المملكة مؤخرا حول تطبيق الاحكام الشرعية في السعودية وانتقاده لنظام القضاء في السعودية، بأنها تصريحات لن تغير شيئاً وقال ان اي شيء يقوله هو وجهة نظر شخصية، والسعودية يسرت له الاتصال بكل الجهات التي رغب في زيارتها والاطلاع على السجون وعلى الموقوفين بكل حرية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» اثناء ادلائه بتصريحات عقب رعايته حفل تكريم كبار المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الامنية في الرياض امس، قال الامير نايف بأن المواطن السعودي عادل الفرج الذي تسملته السعودية مؤخرا من السودان بموجب اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بين البلدين بعد محاولته اختطاف طائرة سعودية متجهة من الخرطوم الى جدة، يخضع حاليا للتحقيقات من قبل الجهات الامنية في السعودية، وان التأكد من اية معلومات تفيد بكونه مختلاً عقليا كما افاد عدد من افراد اسرته، او كونه موجها من قبل جماعات او تنظيمات خارجية من داخل السودان او غيره امر سابق لأوانه.
وحول ما اذا كانت احداث سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة، قد احدثت شرخا في السعودية على اي مستوى من المستويات، بين الامير نايف بأن الذي يجمع بين ابناء الوطن وقيادته ثوابت وامور اساسية لم تتغير بل تزداد قوة في مثل هذه الاحداث.
واعتبر ان القول بتقليص النفوذ الديني في الدولة من جراء تلك الاحداث خطأ كبير وامر مرفوض، وقال ان الدولة هي الحامية وهي الفاعلة وهي المتمسكة بهذه العقيدة، وهي الداعمة لرجال العلم، اما الدين فهو للجميع وكل المواطنين من اهل الدين، ولا يوجد اناس مختصون به دون غيرهم، وانما اهل العلم الشرعي هم محل اهتمام الدولة وهم رجال الدولة ايضا، وكل من يفسر غير هذا فهو مخطئ، وعليه ان يصحح مفهومه. واشار وزير الداخلية الى اللقاء الذي سيعقده مع رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة الاسبوع المقبل، وقال ان رجال الهيئة هم رجال الدولة في مجال عملهم، وعبر عن امله في ان يكون اللقاء مفيداً للجميع.