بينما واصل مجلس الأمن للمرة الثالثة امس مشاوراته الرسمية بشأن مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني حول العراق، كشف مصدر دبلوماسي ان المباحثات الجدية حول الفقرات العاملة من مشروع القرار التي تفوض ضمنيا الولايات المتحدة، الاستخدام الآلي للقوة العسكرية في حال فشل العراق في التعاون مع مفتشي الامم المتحدة تجري الآن في عواصم الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.
وقبل بدء المشاورات امس لمح وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى امكانية التوصل الى حل وسط مع فرنسا بتقديم الولايات المتحدة بعض التنازلات عن مواقفها المتشددة لضمان وحدة مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه شدد باول على ضرورة تهديد العراق بالعواقب الوخيمة. وقال «اننا لا نوافق على لغة تقترح تجاهل انتهاكات العراقيين في الوقت الحاضر دون العواقب الوخيمة».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية ان اعضاء المجلس باشروا امس مناقشة مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني فقرة فقرة. وقد استغرقت الجلسة الصباحية المغلقة في مناقشة الفقرات غير العاملة (الديباجة) من مشروع القرار.
وخاطب القائم بأعمال البعثة الاميركية السفير جيمس كيننغهايم اعضاء المجلس قائلاً «توخينا بهذه الديباجة وضع الأسس الأساسية لبحث الخطر الذي يشكله العراق». واضاف «هذا المشروع يمثل الفرصة الاخيرة للعراق». وسجل السفير الروسي سيرغي لافروف ملاحظات على نص الفقرات التمهيدية من المشروع ورأى ان الديباجة تفتقد الى الدقة والأمانة. وقال «نريد من الديباجة ان تسجل بأمانة الوقائع والحقائق فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل».
ورأى السفير الروسي الذي شاركه في الرأي السفيران الفرنسي والسوري ان بعض فقرات الديباجة لا تعكس الشواغل الأساسية التي تنحصر اصلا كما يطالب الاميركيون بعملية نزع السلاح، ووجدوا ان بعض الفقرات ليست ذات صلة بنزع السلاح وانما تتعداها الى قضايا اخرى لها صلة بالارهاب وبسجل العراق حول انتهاكات حقوق الانسان والى قضايا اخرى ذات صلة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ومن دول ثالثة اخرى.
وعكست مشاورات المجلس نفس الخلافات بين الخمسة الكبار التي كانت قائمة منذ اكثر من شهر.
وقد تراجعت الولايات المتحدة عن اصرارها على التصويت على مشروع القرار نهاية الاسبوع الحالي وبدأت تتحدث عن امكانية التصويت عليه في نهاية الاسبوع المقبل اي بعد انتهاء الانتخابات المرحلية لمجلس النواب والكونغرس الاميركي التي تنتهي في السادس من الشهر المقبل.