عقد مجلس الامة الكويتي امس جلسة سرية برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي لمناقشة الاستعدادات الحكومية في حالات الطوارئ. وبناء على طلب الحكومة دعا الخرافي جميع الحاضرين الى اخلاء القاعة. يذكر ان المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تنص على ان «جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية». ووافق مجلس الامة في ختام الجلسة على تكليف مكتب المجلس باصدار بيان عن الاوضاع الراهنة. وقال الخرافي في بيان عقب تحويل الجلسة الى علنية «ان المجلس عقد اليوم (امس) جلسة خاصة بناء على طلب بعض الاعضاء لبحث الاستعدادات والاحتياطات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاحتمالات والتداعيات في حال تطور الاوضاع في المنطقة». واشار الى انه «في بداية الجلسة تقدمت الحكومة بطلب عقد جلسة سرية، وبعد موافقة المجلس على ذلك قام اعضاء الحكومة بالادلاء ببيانات عن استعدادات وزاراتهم (الكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل والمواصلات) والاجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لمواجهة اي تطور في الاوضاع المحتملة. كما تحدث كل من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ووزير الاعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد ووزير الصحة الدكتور محمد الجار الله. واضاف الخرافي انه تحدث بعد ذلك عدد من النواب وابدوا ملاحظاتهم حول تلك الاستعدادات والاحتياطات، معربين عن حرصهم على سلامة الوطن والمواطنين. ووجه النواب عددا من الاستفسارات الى الوزراء الذين قاموا بدورهم بالرد عليها ثم تقدم خمسة من النواب باقتراح قفل باب النقاش فقرر المجلس الموافقة عليه. وبعد ذلك تلي اقتراح مقدم من النواب بتشكيل لجنة مؤقتة تضم خمسة اعضاء تحت اسم «لجنة الطوارئ» تكون مهمتها متابعة تطورات الاحداث الاقليمية وتأثيراتها ومتابعة استعدادات الحكومة لمواجهة التطورات المحتملة، فقرر المجلس عدم الموافقة عليها.
وأعلن النائب مبارك الدويلة في نهاية الجلسة انه خرج مطمئنا على الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات المقبلة في المنطقة. وقال ان «هذه الاستعدادات جيدة وعلى قدر المسؤولية وباذن الله ستنجح اذا ما استدعت الحاجة الى تطبيق عمل لها».
واضاف: «ان النواب كانوا يفضلون ان تكون الجلسة علنية، الا ان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قدم قراءة سياسية للوضع الراهن واعتقد ان ما قاله يستحق أن يبقى في اطار اعضاء مجلس الامة». وأشار الى ان الجلسة تضمنت شرحا للاستعدادات العسكرية والامنية في حال حصلت ضربة ضد العراق. وقال انه «في ضوء ما سمعته، فإن الجلسة تستحق ان تكون سرية مع انني كنت اتمنى ان يطلع الشعب الكويتي عليها».
على صعيد آخر، شن النائب مسلم البراك هجوما عنيفا على وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الذي اعادته الحكومة، وقال «لا اعرف ما هي حقيقة السلطات الخفية التي يملكها وزير المالية والتي تدعوه الى ان يقول انه لن يسمح بمرور القانون النيابي»، معتبرا هذه التصريحات «بأنها تحد سافر لإرادة النواب».
وتساءل البراك «هل يعتقد يوسف الابراهيم انه وضع النواب في جيبه حتى يقول مثل هذا الكلام»، وقال انه «للمرة الاولى في تاريخ العمل الوزاري يتحرك مسؤولون في المؤسسات التابعة للوزير لتوقيع بعض العرائض في الدواوين في محاولة للتأثير على بعض النواب».
واضاف «ان الوزير الابراهيم كافأ من وقف معه في الاستجواب بالتعيينات الاخيرة التي حصلت في مؤسسات الدولة». وشدد على «ان الوزير الابراهيم يهدد بالاستقالة، لكنه لن يستقيل لانه يذوب عشقا بالمنصب الوزاري». واضاف «اننا نتعامل مع شخص متمسك بمنصبه وعلى استعداد تام ليفعل اي شيء في سبيل البقاء في الحكومة».
وسئل عن امكانية تقديم استجواب آخر ضد الوزير، فقال انه «اذا استجوب وزير في السابق، فهذا لا يعني انه لا يمكن استجوابه مرة اخرى». وشدد على ان «قضية التأمينات يجب ان تقر بالاغلبية التي نعترف بها نحن وليس الاغلبية التي يعترف بها الوزير الابراهيم».
وتحدى البراك ان يثبت احد ما يقال ان بعض النواب يتحركون للحصول على حفنة من الاصوات، مشيرا الى «ان الذي يتحرك وفق مصالح معينة هو يوسف الابراهيم، وهو من يدفع فواتير الاستجواب وسنكشف هذه المعلومات في ما بعد».
على صعيد آخر أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الحكومة قدمت معلومات من شأنها ان تخلق نوعاً من الطمأنينة لدى المواطنين، مشيراً الى ان ثمة معلومات طرحت تستدعي تحويل الجلسة الى سرية.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة السرية امس ان هناك بعض المعلومات والمواضيع التي كان لا بد ان تقال او تطرح في جلسة سرية، مشيراً الى ان حرص بعض النواب على ان تكون الجلسة سرية نابع من منطلق ان يكون لدى الحكومة استعداد في الاجابة الصريحة والوافية دون حرج من الأسئلة التي ستطرح عليها.
وأوضح ان المجلس خلال الجلسة السرية وافق على تكليف مكتب المجلس اصدار بيان حول الأوضاع والاستعدادات الحكومية، متوقعاً ان يصدر بداية الأسبوع المقبل.
وأعرب الخرافي عن أمله ان يكون اعضاء مجلس الأمة تمكنوا خلال هذه الجلسة من الحصول على المعلومات التي من شأنها ان تطمئن المواطن الى الاجراءات الحكومية، مطالباً المواطنين بالاطمئنان ازاء دور اعضاء مجلس الأمة. وقال «ان النواب متابعون لما هو مطلوب منهم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الرقابي ازاء ما تقوم به الدولة من اجراءات احترازية.
وأكد الخرافي ان الحكومة لم تطلب من المجلس تفويضها لاتخاذ اجراءات معينة في حال الضرورة دون الرجوع الى المجلس، مشيراً الى ان طلباً كهذا لم يقدم من الجانب الحكومي.
وسئل ما اذا كان المجلس ناقش استعدادات الحكومة في حال توجيه اي عمل عسكري اميركي ضد العراق وهل هذا يعني ان ثمة اشارات وصلت الى الكويت تؤكد ان الحرب قادمة، فرد الخرافي «ان المجلس لم يناقش ما ذكرته سؤالك فنحن ناقشنا فقط الاجراءات الأمنية وخطة الطوارئ التي ستقوم بها الحكومة، أما فيما يتعلق بموضوع الحرب فقلناها اكثر من ألف مرة بأن هذه ليست قضية مرتبطة بقرار كويتي وعلى الحكومة ان تستعد لأي طارئ».
ورداً على سؤال عما اذا كان يرى الاستعدادات الحكومية كافية أم غير كافية، قال الخرافي «على الأقل علينا ان نجتهد واعتقد ان الحكومة كانت مجتهدة في اجراءاتها والبقية بيد الله عز وجل»، مؤكداً انه «لم تكن هناك حاجة لتعزيزات مالية».
وسئل هل ترون شبح الحرب ما زال يمكن ابعاده عن المنطقة فرد الخرافي «نحن دائماً نقول ان ما يتعلق بهذا الموضوع مرتبط بالنظام العراقي، ونحن نعتقد انه اذا نفذ قرارات مجلس الأمن فلن يكون هناك أي تطور وسيكون المجال مفتوحاً لاستقرار المنطقة».
وأعرب عن أمله ان يستجيب النظام العراقي لهذه القرارات الدولية «كي يكفي الشعب العراقي أي اضرار نتيجة أي عمل عسكري».