بيروت تقرر منع التظاهر «المعارض» و«الموالي»

رفضت وزارة الداخلية اللبنانية الترخيص للتظاهر لكل من «لقاء قرنة شهوان» المعارض و«اللقاء الوطني الاسلامي» الموالي استجابة لاتصالات وبيانات صدرت عن فعاليات سياسية ودينية وحزبية واقتصادية «تتمنى عدم السماح بالتظاهر في هذه الظروف». وقررت منع التظاهر مكلفة الاجهزة الامنية تنفيذ قرارها.

وكانت الوزارة اصدرت امس عشية التظاهرتين المقررتين اليوم لـ«اللقاءين» المذكورين، البيان الآتي: «ورد لهذه الوزارة طلبان للتظاهر، الاول من محلة الحكمة الى بولفار فؤاد شهاب في الاشرفية والثاني من ساحة بشارة الخوري الى ساحة الشهداء وذلك عند الساعة 14.00 من تاريخ 31/10/ 2002. كما وابدت جهات عديدة اخرى نيتها القيام بتظاهرات بنفس التاريخ. «ان هذه الوزارة، وبعد تلقيها اتصالات وصدور بيانات من مختلف الفعاليات السياسية والدينية والحزبية والاقتصادية تتمنى فيها عدم السماح بالتظاهر في هذه الظروف. ونظراً للاوضاع الاقليمية التي تمر بها المنطقة وحفاظاً على السلم الاهلي في البلاد وقرب انعقاد مؤتمر «باريس ـ 2» الذي يفترض توفر المناخ الامني المناسب لتشجيع المستثمرين، فقد قررت عدم الموافقة على طلبي التظاهر ومنع قيام التظاهرتين او اي تظاهرات اخرى قد تحصل في ذات التاريخ وتكليف القوى الامنية المختصة تنفيذ هذا القرار، وهي تتمنى على المواطنين تفهم هذه التدابير الاستثنائية التي فرضتها ظروف استثنائية. كما ستعمل الوزارة على تأمين المواكبة لذخائر القديسة تيريزا في نفس التاريخ والمكان اللذين كانا محددين لها».

وصدر بعد ظهر امس عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: «عطفاً على قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهرات بتاريخ 31/10/2002 (اليوم) يهم قيادة الجيش ان تحيط المواطنين الكرام علماً بوجوب الالتزام باحكام القرار حفاظاً على امنهم وسلامتهم ومنعاً لاي اعمال شغب او تعديات على الاملاك العامة والخاصة قد يقوم بها مندسون لغايات تخريبية. وتؤكد القيادة انها سوف تتخذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القرار المذكور او يحاول النيل من الاستقرار العام في البلاد».

ولاقى قرار وزارة الداخلية استنكار عدد من اعضاء لقاء قرنة شهوان، فقال النائب بيار الجميل: «ان حق التظاهر نص عليه الدستور وهو حق لجميع الناس تحت سقف القانون». واعتبر «ان تظاهرة يتقدمها النواب ومسؤولون ومحددة في المكان والزمان لا يمكن ان تهدد السلم الاهلي أو تخل بالامن بل الكلام الذي يتفوه به بعضهم والخطابات التي تشحن النفوس هو الذي يؤدي الى تهديد السلام». وعن قوله اول من امس انه «سيتم التظاهر سواء اعطي الترخيص ام لا» قال: «هذا رأيي الشخصي، ولكننا سنوافق على اي قرار يتخذه لقاء قرنة شهوان بالاجماع».

وقال النائب بطرس حرب: «كنا نتمنى لو ان وزارة الداخلية منحتنا ترخيصاً بالتظاهر للاعراب عن رأينا بصورة ديمقراطية وتحت سقف النظام والقانون، وهو حق يفترض بأي حكومة المحافظة عليه وتكريسه كحق دستوري لجميع المواطنين. وانني اذ ابدي اسفي لموقف وزارة الداخلية الحاجب للترخيص، ارى ان ذلك لن يحول دون متابعة عملنا الوطني والسياسي بغية مواجهة المخالفات والاعتداءات على الحريات العامة وعلى حقوق المواطنين ولا سيما حقهم في عدالة لا تميز بين المواطنين، في عدالة غير انتقائية وفي عدالة شاملة لجميع الناس بحيث ننتهي من سياسة الصيف والشتاء فوق سقف واحد... إن كل محاولة للانقضاض على المعارضة والاجهاز عليها ستؤدي الى الاجهاز على النظام اللبناني والديمقراطية وعلى حق المواطنين بالتمتع بالحرية الانسانية التي كلفها الدستور».

ورأت النائبة نايلة معوض انه «يجب توزيع نص الدستور على المسؤولين لان الدستور هو الذي يكفل حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع». وجددت القول ان «لقاء قرنة شهوان كان في نيتها التظاهر السلمي على رغم كل الاشاعات». واسفت «لتبني البعض لغة الشتائم والتخوين والتحريض في حين ان القرنة تسعى الى تطبيق الدستور والنظام في المقدمة احترام الحريات العامة». وقال عضو لقاء قرنة شهوان سمير فرنجية «لم افاجأ بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية بعد التجاوزات المتكررة التي تحصل للقانون من قبل وزير الداخلية». وعن البدائل المطروحة قال: «نحن نملك حق التظاهر الذي هو احد حقوقنا الاساسية. ولا يجوز ان يأخذ وزير الداخلية على عاتقه، منع التظاهر تلبية لدعوات صادرة عن اطراف اخرى كما وردت في بيان الداخلية».

وبدوره قال الامين العام لحزب الوطنيين الاحرار الياس ابو عاصي «ان مقولة السلم الاهلي التي يتذرعون بها يهددها من يحمل الناس السلاح ويطبق منطق الغالب والمغلوب والشتاء والصيف فوق سطح واحد، وليس تظاهرة سلمية ثم تقديم طلب الترخيص لها رسمياً وحسب الاصول».

واعتبر عضو لقاء قرنة شهوان النائب فارس سعيد «ان السلطة بمحاولتها سلب حق اللبنانيين في التظاهر ترتكب خطأ ولن تساهم في انخراط لبنان في تظاهرات دولية كبرى كالمشاركة الاوروبية وباريس ـ 2».

وندد «لقاء الوثيقة والدستور» الذي يضم مجموعة من النواب السابقين الذين شاركوا في اجتماعات الطائف التي اقرت «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة بـ«اتفاق الطائف»، بـ«الوسائل والاساليب القمعية والسلبية التي تعتمدها السلطة في مواجهة المعارضة» كذلك نددت بـ«الدرك الذي انحدر اليه الخطاب السياسي، من تهجم شخصي وسباب وشتيمة، واتهامات جزافية وتعريض وتهديد واثارة وتحريض».

وناشد النائب جان اوغاسبيان رجال الدين «وقف مشاركتهم في اي تجمع سياسي لاي جهة انتمى، وترك القوى السياسية، من حزبية وكتل نيابية ولقاءات وفعاليات، تتبنى مواقفها السياسية وتتحمل مسؤولية خياراتها وادائها دون زج المرجعيات الدينية».

واثر اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة الدكتور ايلي كرامي، وجهت «المعارضة الكتائبية» النداء الآتي: «في غمرة الاحداث المستجدة والهجمة المركزة على الحريات العامة، تدعو المعارضة الكتائبية جميع الفرقاء والمناصرين للمشاركة في التظاهرة التي ينظمها لقاء قرنة شهوان دفاعاً عن حرية التعبير وصوناً للحريات العامة والديمقراطية وهي بالمناسبة تؤكد على وجوب منح الترخيص لهذه التظاهرة من قبل السلطات المعنية».