اعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري امس انه سيتوجه الاحد المقبل الى واشنطن للقاء المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست هوكلر، وذلك في اطار زياراته للدول والمؤسسات التي ستشارك في مؤتمر «باريس ـ 2» الذي سينعقد في 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعول الحكومة اللبنانية اهمية خاصة على المحادثات التي سيجريها الحريري في العاصمة الاميركية خصوصاً مع صندوق النقد والبنك الدوليين كون الصندوق يتابع عن كثب الاوضاع الاقتصادية في لبنان، وسبق ان اعد تقريراً اتسم ببعض السلبية في العام الماضي، ثم اوفد قبل ايام الى بيروت بعثة جديدة لاعداد تقرير جديد بموجب المادة الرابعة حول تطور الاوضاع المالية والاقتصادية يكون احد المستندات الرئيسية لاجتماع «باريس ـ 2». واوحت تصريحات مدير دائرة الشرق الاوسط في الصندوق جورج توفيق العابد قبل ايام في بيروت بملاحظات ايجابية حول منحى تطور المالية العامة وميزان المدفوعات وحركة سوق القطع في لبنان بما يعزز المعالجة الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.
وزيارة الحريري المقبلة الى واشنطن كانت موضع بحث امس في اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة اللبنانية بين رئيس الجمهورية اميل لحود والحريري، الذي كان عاد من باريس مساء اول من امس. وقد اطلع الحريري لحود على اجواء اللقاء الذي عقده مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، في اطار التحضير لمؤتمر «باريس ـ 2».
وابلغ الحريري لحود اعتزامه زيارة واشنطن الاحد المقبل يرافقه وزير المال فؤاد السنيورة ووزير الاقتصاد باسل فليحان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واطلع الحريري ايضاً الرئيس لحود، على نتائج الجولة التي قام بها الى عدد من دول الخليج في اطار التحضير لمؤتمر «باريس ـ 2». ونقل الحريري الى رئيس الجمهورية تحيات قادة الدول الخليجية التي زارها وتمنياتهم للبنان بدوام التقدم والازدهار.
وكان الحريري استقبل قبل ظهر امس السفير الاميركي فنسنت باتل في حضور القائم باعمال السفارة الاميركية كارول كالين. واثر اللقاء اكتفى باتل بالقول: «كان اجتماعاً ممتازاً مع الرئيس الحريري وقد اعلمني انه سيزور واشنطن للقاء المسؤولين في صندوق النقد الدولي في اطار جولته تحضيراً لعقد مؤتمر المانحين باريس ـ 2».
ودعا الحريري امس اللبنانيين الى الثقة بالنفس والوطن في وقت تظهر الدول والمؤسسات الصديقة ثقتها بلبنان، وقال «صحيح اننا لم نطلب من هذه الدول والمؤسسات مساعدات بمعنى الهبات، ولكن الصحيح ايضا اننا نطلب منهم ان يثقوا بنا ويثقوا باقتصادنا وبلدنا. فمن باب اولى ان نثق نحن بأنفسنا ونثق ببلدنا ونثق بتوجهاتنا. اننا نطلب من اصدقائنا اعطاءنا فرصة حتى نكمل ما بدأناه ونقوم بالتزاماتنا، فمن باب اولى ان نساعد انفسنا ومن باب اولى ان نطلب من انفسنا نحن كلبنانيين، مسؤولين ومواطنين ومؤسسات واحزاب ومعارضة وموالاة، ان نعطي هذا البلد الفرصة اللازمة حتى يقوى وتزداد الثقة والمصداقية به».
واضاف الرئيس الحريري في كلمة القاها خلال مأدبة غداء اقامتها «مجموعة الاقتصاد والاعمال» في فندق «بريستول» في بيروت امس حضرها عدد من الوزراء والنواب والفاعليات الاقتصادية اللبنانية والعربية: «يعاني لبنان منذ فترة من مشكلة تنامي الدين العام وعجز الموازنة وعجز الحساب الاولي فيها ايضا. وفي موازنة العام 2002، كما تعلمون، هناك فائض في الحساب الاولي، وفي موازنة العام 2003 التي قدمت للمجلس النيابي فائض كبير في الحساب الاولي. لكن هذا الفائض يتم استهلاكه بسبب خدمة الدين المرتفعة والفوائد المرتفعة التي تشكل عائقا كبيراً امام التنمية في البلاد من جهة وهي ايضا السبب الوحيد في المرحلة الراهنة لعجز الموازنة، اي لتنامي الدين العام، من جهة ثانية».
وقال الحريري: «امام هذا الواقع، وضعت هذه الحكومة منذ قيامها هدفا سنوفق ان شاء الله في البدء في الوصول اليه، وهو خفض معدلات الفائدة وبالتالي السيطرة على تنامي العجز والمديونية للوصول خلال سنوات الى الانتهاء من عجز الموازنة، لننطلق بعدها لمعالجة الدين العام».
واعتبر الحريري «مؤتمر باريس ـ 2 محاولة جادة لخفض الفوائد المرتفعة التي نسددها على خدمة الدين من جهة وتمديد آجال الاستحقاقات لهذه الديون العامة. والسؤال هو: «هل هذا الخفض يوازي فقط ما قد نحصل عليه من باريس ـ 2 ام ان له انعكاسات اخرى.؟»... نحن نرى انه سيكون لهذا الخفض انعكاس ليس فقط على المبالغ المباشرة وانما ايضاً على اسعار الفائدة عموماً في البلد. وبالتالي، نحن نعتقد ان الفوائد في لبنان متجهة نحو الانخفاض في بداية السنة المقبلة».
وقال الحريري: «هناك توقعات كثيرة حول مؤتمر باريس ـ 2 ... ان التوقعات كثيرة وكبيرة، ولكن يجب ان نكون دقيقين وحذرين ولا نسير بالتفاؤل وكأن مشاكلنا قد حلت كلها. نحن على الطريق الصحيح لحل مشاكلنا وسنبذل كل الجهد اللازم وسنتعاون مع الجميع في لبنان. هناك وحدة في الحكم حول هذا الموضوع، والمجلس النيابي داعم بشكل واضح لهذا التوجه، والاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية واضح في هذا الاتجاه. وستتقدم الحكومة من المجلس النيابي بمشروع قانون للاجازة لها القيام بهذه العملية التبادلية اي استبدال الدين من دين قصير الامد وبفوائد مرتفعة الى دين طويل الامد بفوائد اقل ارتفاعا مما هو حاصل حاليا». وختم الحريري قائلاً: «ان لبنان منذ ان وجد ومنذ الاستقلال وهو يفي بالتزاماته بالكامل، ولم يتخلف مرة واحدة عن الوفاء بها وقد تكبد كثيراً من اجل الحفاظ على صدقيته في الداخل والخارج. وهذا الامر نحن فخورون به ولا ندعي ابدا اننا بدأناه. هذا امر سبقنا اليه كل من تولى المسؤولية في لبنان». وتحدث في اللقاء مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي عن الحاجات الملحة لدى معظم الدول العربية للترويح للاستثمار وتحقيق نمو مستدام. سيما ان حجم الرساميل العربية المهاجرة يتجاوز الالف مليار دولار، وهناك فرصة مناسبة بعد احداث 11 سبتمبر لجذبها واستعادة جزء منها الى اوطانها ومنطقتها. من جهة ثانية، يترأس الرئيس الحريري ونظيره الاردني علي ابو الراغب الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية ـ الاردنية. ويضم الوفد الاردني وزير الاعلام محمد عفاش العدوان ووزير الزراعة طراد الفايز ووزير الصناعة والاقتصاد صلاح الدين البشير.