ناشد الدفاع في قضية حزب التحرير الاسلامي الأصولي بمصر السفارة البريطانية بالقاهرة عدم التأثير على هيئة المحكمة ومنع دبلوماسييها من الحديث عن وقائع غير صحيحة بشأن المتهمين في القضية مثل الحديث عن تعرضهم للتعذيب.
ونوه رئيس هيئة الدفاع في القضية محامي الجماعات الاسلامية بمصر منتصر الزيات الى انه لا يجوز اعتبار وجود ثلاثة متهمين بريطانيين بالقضية مسوغا لرجال السفارة البريطانية للإدلاء بتصريحات اعلامية قد تفسر على انها تدخل في شؤون القضاء.
وأوضح ان الدفاع مهتم ببراءة جميع المتهمين بمن فيهم البريطانيون الثلاثة شريطة أن يكون ذلك من خلال وسائل قانونية وليس من خلال أية ضغوط دبلوماسية أو اعلامية، وأبدى الدفاع تخوفه من تكرار اللغط الذي ثار في قضية سعد الدين ابراهيم وأكد ثقته في القضاء المصري.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي في جلستها أمس تخصيص جلساتها طوال الأيام الستة المقبلة اعتبارا من اليوم لفض الاحراز في القضية التي تضم 26 متهما بينهم ثلاثة بريطانيين، كما قررت عدم فض العديد من الاحراز الخاصة بالمتهمين الـ74 الذين لم يشملهم قرار الاتهام في القضية وبينهم البريطاني حسن زرفي.
وكانت المحكمة قد فضت في جلسة أمس 22 حرزا احتل النصيب الأكبر منها الاحراز المضبوطة بحوزة المتهم البريطاني رضا بن كهرست والمتهم الأول احمد ابراهيم جدامي زعيم التنظيم والتي احتوت على كتب واصدارات مختلفة عن حزب التحرير وكتيبات لتقي الدين البنهاني مؤسس الحزب وآخرين من أعضاء الحزب.
وبدأت جلسة أمس التي عقدت في الثالثة عصرا وسط اجراءات أمنية مشددة بايداع المتهمين قفص الاتهام.
في الوقت نفسه تحدث زعيم التنظيم احمد ابراهيم جدامي لـ«الشرق الأوسط» من خلف القضبان نافيا أن يكون المتهمون في هذه القضية امتدادا لصالح سرية زعيم حركة الفنية العسكرية، مشيرا الى ان صالح قام بعمل مسلح عام 1974 بما يتنافى ويتعارض مع أهداف حزب التحرير الاسلامي الذي لا يؤمن بالعمل المسلح، وأكد جدامي ان سرية عندما ارتكب هذا الفعل كان قد خرج من عباءة حزب التحرير.
وحضر جلسة الأمس القنصل البريطاني بالقاهرة جودن براون ومساعده يوسف فؤاد ومسؤول الشؤون السياسية بالسفارة عرفان صديق، كما حضر المترجم الذي استدعته هيئة المحكمة ليقوم بالترجمة بين البريطانيين الثلاثة المتهمين في القضية وبين هيئة المحكمة.
وفي تصريحاتهم الى وسائل الاعلام عقب انتهاء جلسة الأمس طالب المتهمون باخلاء سبيلهم باعتبار ان الاحراز المضبوطة لديهم لا تختلف عن الاحراز المضبوطة مع المتهمين المخلي سبيلهم والذين لم يوجه إليهم قرار الاتهام.
وناشد المتهم الثالث في القضية محمود الطرشوبي الجهات المعنية بالتدخل لإلغاء الدعوى شكلا وموضوعا.
وكانت جلسة أمس الأول قد شهدت حضور المترجم، كما أدى خلالها اعضاء اللجنتين القانونية والدينية لبيان مدى مطابقة الكثير والمنشورات المضبوطة في القضية للدستور المصري والشريعة الاسلامية والذين رأت المحكمة إبقاء أسمائهم سرية..
ويذكر ان السلطات المصرية كانت قد أحالت في ابريل (نيسان) الماضي 26 متهما الى المحاكمة بينهم ثلاثة بريطانيين واطلقت 74 متهما من أعضاء التنظيم الذين أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيلهم من دون ضمانات لضعف الأدلة ضدهم.