اعلن مسؤولون اميركيون ان محامي عائلات ضحايا اعتداء لوكربي الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا في 1988، اكدوا لوزارة الخارجية الاميركية انهم توصلوا الى اتفاق مع طرابلس حول تعويضات قدرها 7،2 مليار دولار. واوضح مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته ان «المحامين قالوا لنا انهم توصلوا الى اتفاق». وجاء تأكيد العرض في رسالة وزعتها على اسر الضحايا الاثنين الماضي شركة المحاماة «كريندلر اند كريندلر» تتضمن تغييرات طفيفة مقارنة مع عرض سابق وزع في اغسطس (اب) لكنها تحمل هذه المرة توقيعات خمسة محامين يمثلون الجانب الليبي. والتغيير الرئيسي في النسخة الجديدة هو ان الحساب الخاص الذي ستودع فيه ليبيا الاموال سيبقى مفتوحا لفترة مبدئية قدرها ستة اشهر وليس عاما، لكن يمكن تمديدها. ولم يوضح المحامون اهمية هذا التغيير. ولكن اذا لم ترفع اية عقوبات خلال تلك الفترة فان الحساب سيغلق وستسحب ليبيا اموالها وسيتعين على الاقارب ان يلجأوا الى المحاكم طلبا للتعويضات. وحثت «كريندلر اند كريندلر» اقارب الضحايا على قبول العرض بدعوى ان الحصول على التعويضات التي ستقررها المحاكم سيكون صعبا.
الى ذلك، قال دان كوهن، والد احدى الضحايا الاميركيين، ان الاتفاق مرفق بشروط من الضروري تلبيتها لتحصل كل عائلة على التعويضات. واضاف ان «الشرط الاساسي هو اعلان ليبيا مسؤوليتها عن الاعتداء والا لن يتحقق شيء». ومضى يقول «انه شرط مسبق. وتم التفاوض ليس من قبل المحامين بل بين وزارتي الخارجية الاميركية والبريطانية وممثلين عن ليبيا. والامر ما زال عالقا». وبحسب كوهن ينص الاتفاق على دفع حصة اولى قيمتها اربعة ملايين دولار لكل اسرة عند تحقيق النقطة الاولى، اي اعلان ليبيا مسؤوليتها عن الاعتداء. وينص الاتفاق على دفع حصة ثانية من اربعة ملايين دولار في حال وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات التجارية المفروضة على ليبيا، ثم الحصة الاخيرة من مليوني دولار في حال وافقت الخارجية الاميركية على شطب ليبيا من لائحة الدول الداعمة للارهاب.
واضاف كوهن «نظرا الى الاجواء السياسية الحالية يبدو لي انه من المستبعد تحقيق كل هذه الشروط»، في اشارة الى الحملة التي تشنها واشنطن على الارهاب الدولي. ورأى ان الشرط الاول، دفع الحصة الاولى من اربعة ملايين دولار لكل عائلة، هو «الاكثر احتمالا»، مؤكدا ان كل ذلك يدخل في اطار المناورات الدبلوماسية التي لا يمكن للعائلات التأثير عليها. واوضح كوهن ان قاضيا سيطلع غدا على الاتفاق للموافقة عليه. وبقيت الحكومة الاميركية بعيدة عن المفاوضات بين المحامين ولم تقدم اي وعود بأن ترفع أيا من العقوبات. وقال فريدريك جونز المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان دفع التعويضات هو احد الشروط لرفع العقوبات، اضافة الى قبول ليبيا المسؤولية عن تفجير الطائرة وتقديم معلومات عن دعمها المزعوم «للارهاب» في السابق ونبذ «الارهاب». واضاف قائلا «يتعين على ليبيا ان تنفذ جميع الشروط الباقية قبل ان يمكن للولايات المتحدة ان تؤيد رفع عقوبات الامم المتحدة. ليبيا لا يمكنها ان تدفع اموالا لتتهرب من الشروط الاخرى. ليس هناك اي طرق مختصرة للالتفاف حول هذه الالتزامات». واضاف المسؤول «الاتفاق ليس نهائيا ولدينا شكوك في ان يؤدي الى نتيجة. لكنهم يؤكدون ان لديهم اقتراحا لاتفاق على التعويضات». يذكر ان ليبيا نفت ان تكون عرضت «كدولة» تعويضات على اسر الضحايا، كما نفت علاقتها بالكارثة. واوضحت ان الذين فاوضوا سرا الاميركيين في باريس يمثلون مصالح مالية وتجارية ليبية خاصة يهمها ان ترفع العقوبات عن ليبيا. الا ان ليبيا تفاوض منذ سنوات اميركا وبريطانيا بشأن رفع العقوبات عنها، وعقدت آخر جلسة في هذا السياق في لندن قبل اسابيع، واشارت مصادر بريطانية في حينه الى احراز تقدم باتجاه تسوية الخلافات بين طرابلس من جهة ولندن وواشنطن من جهة اخرى. ومن بين ما تجري مناقشته صيغة تعترف ليبيا بـ«مسؤوليتها العامة» ولكن «ليس المباشرة» عما جرى، من منطلق انها مسؤولة عن تصرفات مواطنيها، الذين ادين أحدهما، عبد الباسط المقرحي، بكارثة لوكربي.
وقد اسفر انفجار طائرة «بان آم» الاميركية التي كانت تقوم برحلة بين فرانكفورت ونيويورك في 21 ديسمبر (كانون الاول) 1988 فوق قرية لوكربي الصغيرة في اسكوتلند عن مقتل 270 شخصا منهم 259 على متن الطائرة و11 شخصا على الارض. وفي العام الماضي اصدرت محكمة اسكوتلندية انعقدت في هولندا حكما بالسجن مدى الحياة على المقرحي بتهمة زرع القنبلة.