دعا ناشط في المجتمع المدني المغربي الحكومة الجديدة بعد تعيينها، الى ان تبدأ عهدها بوضع خطة جديدة وسن قانون جديد لحماية حقوق المستهلكين ووضع حد لمظاهر التجاوزات التي يذهب ضحيتها مستهلكون على غرار حالات التسمم والوفيات التي وقعت أخيرا في الدار البيضاء، كما اقترحوا ان تقوم الحكومة، المرتقب تعيينها، باعتماد آليات قضائية جديدة في صيغة «محاكم اخلاقية» لمحاسبة المسؤولين عن الفساد في المؤسسات العامة، وإيقاف العمل بمحكمة العدل الخاصة التي تخضع لنظام استثنائي. وقال محمد بن الماحي، رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلكين بالمغرب، خلال ندوة متخصصة عقدت في مدينة مكناس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ان تداخل وتعدد الأجهزة الإدارية المكلفة مراقبة الاستهلاك، جعل المسؤوليات غير محددة في ميدان حقوق المستهلكين والتي تشمل مختلف مظاهر الحياة اليومية للمواطنين مثل الماء والمواد الغذائية، داعيا إلى اعتماد اسلوب جديد لتخليق الحياة العامة وتحديد اولوياته المتمثلة في اعادة الثقة للمستهلك وتمتيعه بمناخ سليم. ولاحظ بن الماحي ان المغرب يشهد حاليا محاكمات متعددة تهم ملفات المؤسسات العمومية والمصارف التي تملكها الدولة. وذهب الاتجاه الى محاكمات جنائية، في حين ان الامر يتعلق باختلالات مالية وليس باختلاسات، وان ذلك ظهر من خلال تقارير اللجان المختصة بما في ذلك اللجنة البرلمانية التي كان يفترض ان تحال على المجلس الاعلى للحسابات باعتبارها محكمة مختصة وتصدر احكاما تقضي دائما باسترداد ما تم اخذه بدون وجه حق من المال العام علاوة على الغرامات المالية واخذ جميع التدابير القانونية للحفاظ على المال العام واسترجاعه. واوضح بن الماحي أن الكل علم ان اللجوء الى المحاكم الجنائية وبالاحرى الاستثنائية (كمحكمة العدل الخاصة) ينصب على تحديد المسؤولية الجنائية التي غالبا ما تنصب على النية الاجرامية للفاعل، وغالبا ما تنتفي بمجرد حصول الشك، في حين ان اثبات المسؤولية المالية ومسؤولية التسيير امام المحاكم المالية المختصة يسهل اثباتها بمجرد حصول الخلل. وابرز أن هذا الاجراء من شأنه ان يجنب المغرب حالات التشكك والخوف والترقب والقلق التي تنتاب المستثمر في الداخل والخارج. وقال بن الماحي: لقد عانى المستهلك المغربي من حالة الانتظارية منذ نبش هذه الملفات، في حين ان الامر كان يمكن ان يأخذ مجراه الطبيعي والعادي لو ان نهجا آخر تم سلكه، وهو العمل على استرجاع الاموال التي تم اخذها بدون وجه حق.
واضاف «نحن في العصبة الوطنية لحماية المستهلك مع حق الشعب في استرجاع مدخراته وامواله ولكن بدون نية الانتقام او زرع القلق والبلبلة بل على اساس تغليب المصالح العليا للبلاد على الاقلية الانتهازية». وقال ان المغرب اليوم في حاجة ماسة الى توفير مناخ عام من جديد يضمن اعادة الاعتبار واعادة الثقة للمؤسسات ذات الوزن في مجال التنمية وفي تحقيق الاهداف والتطور الاقتصادي والاجتماعي بغية محاربة آفات الفقر والبطالة ومحو صور التخلف وقطع الصلة مع تراكمات الفساد.