اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص اعلان موعد لاجتماع مؤتمر «باريس ـ 2» «خطوة ايجابية» مطالباً في الوقت نفسه «بوضع خطة او برنامج زمني لمعالجة مسألة عجز الموازنة ومن ثم عبء الدين على الاقتصاد الوطني».
وقال الحص امس: «ان اعلان موعد لاجتماع مؤتمر باريس ـ 2 هو خطوة ايجابية. نرجو ان تكون نتائج المؤتمر على مستوى الآمال المعلقة عليه. والمرتقب، اذا نجح المؤتمر، ان يؤدي الى تخفيض مجموع خدمة الدين العام وبالتالي عجز الموازنة».
واضاف: «ان نجاح هذا المؤتمر يفترض وضع خطة او برنامج زمني لمعالجة مسألة عجز الموازنة ومن ثم عبء الدين على الاقتصاد الوطني بما يقنع المؤتمرين بجدوى الدعم المطلوب من المؤتمر، علماً بأن هذا الدعم لن يكون بهبات مالية بل بتمكين لبنان من الحصول على قروض ميسرة تمكنه من اعادة هيكلة مديونيته بما يؤدي الى تخفيض خدمة الدين العام». ولفت الحص الى «ان خدمة الدين تبلغ حالياً اكثر من ثلاثة مليارات دولارات سنوياً، والتخفيض المراد تحقيقه بنتيجة المؤتمر الموعود قد يكون في حدود 300الى 500 مليون دولار سنوياً تبعاً لحجم وشروط القروض الميسرة التي قد يحصل عليها لبنان من المؤتمر. بالطبع هذا لا يكفي لحل مشكلة المديونية التي يعاني منها لبنان والتي تبلغ نحو 176 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى قلّ نظيره في العالم. من هنا ضرورة وضع خطة زمنية او برنامج زمني متكامل لحل هذه المشكلة».