تقدم المحامي اللبناني منيف حمدان بوكالته عن المساهمين في شركة تلفزيون «إم.تي.في» النائب غبريال المر وولديه كارول وكارل، والمساهم في اذاعة «جبل لبنان» جان سعد و12عاملاً وموظفاً بالتلفزيون المذكور، بمذكرة لدى محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي عفيف شمس الدين تطعن في قرار محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات القاضي بإقفال المؤسستين اقفالاً تاماً ونهائىاً «لمخالفتها نص المادة 68 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي اللبناني».
وطلب المحامي حمدان في مذكرة الطعن رفع الاقفال والاختام الموضوعة على مكاتب واستديوهات المحطة والاذاعة فوراً وكل المكاتب والاجهزة التابعة لهما واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ صدور قرار الاقفال والتعطيل في 4 سبتمبر (ايلول) الماضي. واملت المذكرة من المحكمة «ان تأخذ في عين الاعتبار وضع 500 عامل وموظف وعائلاتهم المفجوعة، وقبول طعنهم في قرار محكمة المطبوعات» مؤكدة «ان حقوق الموظفين واسرهم تسمو الى مستوى طبيعة الاجراءات المتخذة لان حقوقهم مقدسة» واعتبرت «ان هذا الملف هو الوحيد في لبنان والعالم اذ لم يسبق في اي بقعة في العالم ان صدر حكم يقضي بالعقوبة القصوى على شركتين من دون ادعاء ومن دون تحقيق او استجواب كما حصل في قرار محكمة المطبوعات».
يذكر ان وكلاء «إم.تي.في» تقدموا الاثنين الماضي بطعن لدى المحكمة عينها طلبوا فيه ابطال قرار محكمة المطبوعات بسبب «مخالفته لاحكام القانون والاصول المتبعة وعدم مراعاته حقوق الشركة المصانة في القوانين المرعية».