اليمن: إطلاق النار على أي قوارب تقترب من السفن التجارية

TT

قال مسؤول يمني امس انه صدر امر بفتح النار على أي زورق يقترب من السفن التجارية دون تصريح في اطار تدابير امنية مشددة بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلة فرنسية الشهر الماضي.

وصرح المسؤول الحكومي لرويترز بأن هذه الخطوة تجيء في اطار مجموعة من الخطوات الامنية التي اتفق عليها بعد الانفجار الذي وقع في الناقلة العملاقة ليمبورغ قبالة سواحل عدن في السادس من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.

وقال المسؤول انه بموجب التدابير الامنية الجديدة يجب على أي زورق او سفينة لم تحصل على تصريح مسبق عدم الاقتراب لمسافة تقل عن 3000 متر من الناقلات كما يحظر اقترابها لأقل من 250 مترا من اي سفينة شحن اثناء مرورها في الميناء.

وصرح بأن اليمن حظر ايضا استيراد الزوارق دون تصريح مسبق عن طريق البر وان الحكومة تقوم باستصدار تراخيص لكل زوارق الصيد في البلاد.

واعتقل اليمن 17 مشتبها فيهم في الهجوم على ليمبورغ بينما كانت تحمل 400 ألف طن من الوقود الخام. وقتل احد افراد طاقم الناقلة وهو بلغاري اثناء الحريق الذي اعقب الانفجار.

من جهة أخرى اتهم حزب الاصلاح اليمني احد الجنود الأمنيين باطلاق النار على امرأتين في اللجان الانتخابية في مديرية ذي السفال في محافظة إب، مما اسفر عن اصابتهما بجروح بليغة. ذكر ذلك بيان عن قيادة حزب الاصلاح في هذه المحافظة التي تبعد عن صنعاء جنوباً بنحو 170 كيلومتراً. وقال نفس البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس ان السيدتين افتكار يحيى عبد الرحمن النوعة وذكرى احمد قان سعيد من المنضويات في اللجان الانتخابية في مرحلة الاعداد للقوائم الانتخابية الجديدة اصيبتا بجوار القلب من اطلاق نار من الجندي عبد السلام صالح الذي يرافق رئيس اللجنة الأمنية في الدائرة 101 في مديرية ذي السفال التي تقع في نطاق محافظة إب. وأضاف ان قوات الأمن لم تقبض على الجاني حتى اصدار هذا البيان في الوقت الذي تم وضع الضحيتين في العناية المركزة من جراء الاصابة في مستشفيي الثورة والكندي في مدينة تعز. ووصف حزب الاصلاح الوضع بأنه متوتر جراء هذا الحادث الذي وقع على خلفيات بين اللجان الانتخابية في هذه المديرية.

يشار الى ان عملية الاعداد لسجلات الناخبين الجديدة قد انتهت يوم الاربعاء الماضي ودامت منذ الأول من اكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان 7.5 مليون من المواطنين سجلوا بياناتهم الانتخابية ممن بلغوا السن القانونية والمؤهلين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 ابريل (نيسان) من العام المقبل. وبلغ عدد النساء في هذه القوائم الانتخابية اكثر من 2.8 امرأة وفقاً للاعلان الرسمي الأولي من اللجنة الانتخابية العليا.