أبو ردينة: الأزمة الحكومية في إسرائيل ستعطل الجهود الأميركية

الخطيب: لدى السلطة تحفظات كثيرة على خطة «خريطة الطريق»

TT

غزة ـ أ.ف.ب: اعتبر نبيل ابو ردينة المتحدث الاعلامي باسم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس ان من شأن الازمة الحكومية في اسرائيل تعطيل الجهود الدولية والاميركية الرامية الى استئناف مسيرة التسوية الفلسطينية ـ الاسرائيلية.

وقال ابو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية «لا شك ان انهيار الائتلاف الحكومي في اسرائيل سيعطل جهود اللجنة الرباعية والخطة الاميركية» التي عرضها الموفد الاميركي وليام بيرنز على اسرائيل والسلطة الفلسطينية الاسبوع الماضي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الاسرائيلية التي يرأسها زعيم الليكود ارييل شارون انهارت اول من امس اثر استقالة وزراء حزب العمل الخمسة احتجاجا على مشروع ميزانية العام .2003 ويطالب حزب العمل بخفض المساعدات المخصصة للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية بواقع 150 مليون دولار في الموازنة التي تضمنت استقطاعات اجمالية تصل الى 1.8 مليار دولار.

وباشر شارون امس مشاوراته مع احزاب اليمين المتطرف لتشكيل حكومة جديدة.

وكشف مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان «موفدا اميركيا (ديفيد ساترفيلد نائب مساعد وزير الخارحية الاميركي) كان من المفترض ان يصل الى المنطقة في نهاية الاسبوع المقبل او بداية الاسبوع الذي يليه ليتسلم الملاحظات الفلسطينية والاسرائيلية» على خريطة الطريق التي طرحها بيرنز.

واعرب هذا المسؤول عن اعتقاده بان تشكيل حكومة يمينية في اسرائيل «سيكون مدعاة للقلق على مجمل الاوضاع».

وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت اول من امس عقب اول اجتماع للحكومة الفلسطينية الجديدة انها ستتعامل «بجدية مع الخطة الاميركية» وستتشاور مع عدة دول عربية وبصفة خاصة مصر والسعودية حول «ملاحظاتها» على هذه الخطة.

وصرح مسؤول فلسطيني لوكالة الصحافة الاميركية ان السلطة الفلسطينية لديها تحفظات «جوهرية» على الورقة الاميركية وتعتبر انها تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية وتغيب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ولا تلزم اسرائيل بالانسحاب من المناطق التي اعادت احتلالها.

وقال غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني ان هناك «تحفظا قويا على بنود في الورقة (الاميركية) تتعلق بالوضع السياسي الداخلي الفلسطيني مثل تعيين رئيس وزراء وانتخابات تشريعية فقط وليست تشريعية ورئاسية وتعديلات دستورية». وتابع «لا نرغب في ان تكون هذه القضايا في هذه الوثيقة». وشدد على ان الطرف الفلسطيني المخول بتمثيل الشعب الفلسطيني «هو منظمة التحرير ولكن لا يأتي ذكر للمنظمة في الورقة التي تضمنت عدة مراحل» للتسوية.

وتحدثت الورقة الاميركية في مرحلتها الاولى عن اقامة دولة موقتة لمدة عام ونصف العام قبل عام 2003 تمهيدا للاتفاق على الشكل النهائي للدولة الفلسطينية في موعد اقصاه 2005 حسب الخطيب. وتابع ان الدولة الموقتة في الورقة «تقوم على مناطق (أ) و(ب) وبعض المناطق الاخرى وبمجملها لا تتجاوز الخمسين في المائة من الاراضي المحتلة عام 1967 وهذا غير مريح».

يذكر ان المناطق (أ) و(ب) تمثل حوالي 42 في المائة من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. والمناطق (أ) خاضعة وفقا للاتفاقيات الفلسطينية ـ الاسرائيلية لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الامنية والمدنية. اما المناطق (ب) فهي تحت سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة امنية مشتركة.

لكن المسؤول الفلسطيني اشار الى ان الورقة تشير الى «اقامة دولة فلسطينية بعد انهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 67» كغاية نهائية للتسوية ولكنها لا تتحدث عن وقف فوري للاستيطان. واكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة الوزارية التي شكلها الرئيس لدراسة الخطة الاميركية وضعت ملاحظات «تتعلق بقضايا امنية ايضا».

وكانت لجنة تضم عددا من المسؤولين الفلسطينيين من بينهم بصفة خاصة وزير الحكم المحلي صائب عريقات ووزير الثقافة والاعلام ياسر عبد ربه ووزير التعاون الدولي نبيل شعث ووزير المالية سلام فياض ووزير الاقتصاد والتجارة ماهر المصري قد التقت الاسبوع الماضي في اريحا، بتكليف من عرفات، المبعوث الاميركي وليام بيرنز الذي سلمها مسودة خطة العمل الاميركية بشكل رسمي.