تقف الحكومة السودانية الآن في مفترق طرق هامة يؤثر السير في أي منها على مستقبل البلاد. وتبدو الحكومة في حاجة الى دعم قطاع اوسع من الرأي العام في المفاوضات التي تجريها مع الحركة في ماشاكوس.
وظهر ذلك من خلال الأسئلة التي طرحها علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية في (اللقاء التفاكري مع القيادات الاعلامية) مساء اول من امس حول قسمة السلطة والثروة. ونقلت صحيفة «الأيام» عن طه قوله ان «الاجابة عن هذه الأسئلة مطلوبة من الرأي العام السوداني وقادة الرأي باعتبار ان محصلتها تمثل خطاً دافعاً لقضية السلام دون التأثير على سير المفاوضات». وقال «هل من المطلوب ان تعطي الحكومة مفتاح الجنوب لقرنق باعتباره الممثل الوحيد دون القوى الجنوبية الأخرى وما هي النسب، وما هو الوزن الكلي لتقسيم السلطة، هل هي 40% كما يقول قرنق، وما هي الآثار المترتبة على ذلك على بقية انحاء السودان في دارفور والشرق وجبال النوبة، هل في ظل الوصول الى سلام خلال الفترة الانتقالية المفضية بعد ست سنوات تكون هناك دولة ذات مؤسسة قوية ام ضعيفة وهل تحتمل الفترة الانتقالية اي نوع من القيادة المركزية الهشة الضعيفة وهل التراضي السياسي على حساب الفاعلية السياسية وهل نقيم رأس دولة هشاً ليس له قرار من اجل التصالحية السياسية على حساب ضمان المسؤولية».
وحول قسمة الثروة طرح النائب الأول اسئلة حول مفهوم الثروة في اطار وجدوى وكيفية الوصول لاتفاق جوهري حول قسمة الثروة استناداً الى الارث والتجارب العالمية والسودانية. وقال ان «من المشاكل التي نواجهها الآن في ماشاكوس هو تقديم معادلة في قسمة الثروة ليس للدولة فيها دور ولكنها تشبه النفط مقابل الغذاء في العراق».
وأكد طه ان هذا كله يحتاج لخط وطني واضح لكافة السودانيين. وشدد على ان قضايا أبيبي وجبال النوبة والنيل الأزرق لا تحل في اطار الايقاد فهي مناطق خارج حدود الجنوب المعروفة عام 56 وبالتالي لا مجال للحديث عن استفتاء وتقرير مصير لهذه المناطق. وأوضح ان الحكومة لا تفاوض بقوة مفاوضيها وانما بمن يقف وراءهم من جبهة داخلية لمعاونتهم.