اكد عباس ابراهيم النور المستشار الاعلامي للرئيس السوداني ان الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان تتجهان لتوقيع اتفاق سلام عادل وشامل خلال اسبوعين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «سنوقع اتفاقا شاملا مع الحركة الشعبية خلال اسبوعين الا اذا تدخلت قوى دولية لعرقلة المفاوضات». واوضح ان مستشار الرئيس للسلام الدكتور غازي صلاح الدين حمل معه الى نيروبي خلال الايام الماضية مقترحات جدية يمكن ان تسفر عن اتفاق مع الحركة الشعبية تنهي نحو 20 عاما من الحرب الاهلية.
وقال المستشار الاعلامي لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة على استعداد كامل لدفع «ضريبة السلام مهما بلغت وتقبل كثيرا من المعاناة والمواجع في سبيل الوصول الى سلام عادل وشامل ونهائي». واوضح ان «الحكومة ستقبل بأي مقترحات جدية حول قسمة السلطة والثروة على هدي التجارب الدولية في هذا الاتجاه»، مشيرا تحديدا الى تجارب نيجيريا والهند والمانيا. ورحب النور بالدعوة التي اطلقتها الحركة الشعبية التي يقودها العقيد جون قرنق عبر «الشرق الأوسط» اول من امس والتي دعت الحكومة لطي صفحة الحرب الى الابد، واكدت عدم سعيها لاقصاء النظام، وقال النور ان «الدعوة تجد منا الترحيب ونتمنى ان تنعكس مواقف ايجابية داخل مفاوضات ماشاكوس بكينيا». واضاف ان الخرطوم ترحب بمبدأ «الاعتراف بالاخر»، وابان «اننا مستعدون للوصول الى اتفاق مع حركة التمرد ممثلة في الحركة الشعبية، ونحن نقر بان الحركة الشعبية تمثل فصيلا أساسيا ورئيسيا في المفاوضات، ونقر بانها ستحكم الجنوب في الفترة الانتقالية وستشارك بفعالية في حكومة الشمال مع الوضع في الاعتبار الفصائل الجنوبية الاخرى التي رافقت الانقاذ منذ قيامها وتلك التي وقعت اتفاقية الخرطوم». كما اشار الى ضرورة اشراك القوى الشمالية في وقت لاحق بعد توقيع اتفاقية السلام. وحول مصير النائب الاول لرئيس الجمهورية في السودان اذا حل قرنق نائبا اول للرئيس في اي اتفاق قادم، قال النور ان «الحكومة كلها والنظام كله سيتغير بعد السلام، وليس هناك احد خالد في موقع».
من جهة ثانية، ذكرت وكالة الانباء السودانية امس ان المجلس الوطني اقر خطة للسنة المقبلة تتضمن السيطرة على «المناطق الخاضعة للمتمردين» وضمان امن الاراضي السودانية والمصادر المائية عبر تعزيز القوات المسلحة. وقال وزير الدفاع الفريق بكري حسن صالح أمام المجلس الوطني اول من امس ان خطة «الوزارة لسنة 2003 تهدف الى تحرير كل ذرة تراب استولى عليها المتمردون والمرتزقة الاجانب وضمان أمن الاراضي والاجواء الاقليمية ومصادر المياه وحفظ امن المواقع والخدمات الاستراتيجية عبر خلق قوة قادرة على التصدي لجميع التطورات وحالات الطوارئ».
واوضح الوزير ان قواته «لن تتخلى عن ذرة واحدة من التراب»، مؤكدا سعي الحكومة الى سلام قائم على «الكرامة والاعتزاز وليس على الضغوط والخنوع». واضاف ان السلام يمكن «انجازه فقط مع جيش قوي يتمتع بالكفاءة وجيد التدريب قادر على التعامل مع الحرب التكنولوجية، اضافة الى امتلاك صناعة عسكرية متطورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي».
وتهدف مفاوضات تجري منذ 16 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي بين الحركة الشعبية والخرطوم في كينيا الى استكمال بروتوكول اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان في 20 يوليو (تموز) الماضي، وينص على منح جنوب السودان حكما ذاتيا لمدة ست سنوات يعقبها استفتاء على تقرير المصير تحت اشراف دولي. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت في 12 اغسطس (اب) في محاولة وضع حد لحرب حصدت حتى الان اكثر من مليون ونصف المليون قتيل منذ 1983، لكن الخرطوم انسحبت منها اثر استيلاء الحركة الشعبية على مدينة توريت التي استردتها القوات الحكومية لاحقا.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الفريق محمد بشير سليمان ان القوات المسلحة لم تنتهك اتفاقا لوقف العدائيات تم توقيعه في الاونة الاخيرة مع الحركة الشعبية بزعامة العقيد جون قرنق. وتابع ان الوضع في الجنوب «هادئ» لكنه اضاف ان «العدوان المدعوم من اريتريا ما زال مستمرا في الشرق». واكد ان القوات المسلحة «تستعد لصد العدوان الذي يشنه النظام الاريتري». وكان الجيش السوداني قد تعهد، اواسط الشهر الحالي، باستعادة حاميتي همشكوريب وشللوب في غضون 48 ساعة بعد ان سيطر عليها المتمردون في منطقة كسلا مطلع الشهر.