قال دانيال نعمة، عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، (الائتلاف السياسي الحاكم في سورية)، إن التوجه العام لدى الدولة وأحزاب الجبهة هو مراجعة المرحلة الماضية على أساسٍ نقدي موضوعي.
وأضاف نعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يكون مجلس الشعب السوري (البرلمان) ضمن عملية المراجعة لجهة ما قام به من أعمال في دورته الحالية التي توشك على الانتهاء، وكيف تعامل مع مسألة التشريع، وكيف كان دوره في مراقبة تنفيذ القوانين التي تم تشريعها.
ورأى عضو القيادة المركزية للجبهة، أن من المفيد جداً في هذه المرحلة إجراء تقويم موضوعي ومبدئي ونقدي للمجلس الحالي، بغية تحسين عمل المجلس القادم وزيادة فعاليته كمؤسسة للتشريع ولمراقبة عمل الحكومة وتصرفاتها، بما يساعد على تحسين عمل الحكومة كمؤسسة وعمل وزاراتها كل على حدة.
وعما إذا كان تطوير مجلس الشعب يستدعي تطوير قانون الانتخاب وأساليب الترشيح والانتخاب قال نعمة إن هذا مطلوب من حيث المبدأ، كما أنه مطلوب إجراء نظرة تقويمية موضوعية لتلك الأساليب والبحث في الأشكال الأفضل، من أجل أن تكون الانتخابات ذات صفة شعبية واسعة تؤدي إلى مزيد من تفاعل الشعب مع مؤسسته التشريعية، وهذا يستدعي العودة إلى عمل جماعي، ويقتضي أن نعود إلى قانون الانتخابات الحالي وندرسه بشكل مشترك ونبحث هل هو بحاجة للتعديل أم لا، وعندما تتم دراسة هذا القانون من جميع جوانبه يمكن تحديد أين يجب التعديل.
ورأى عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية أن أي تعديل ينبغي أن يتم من منطلق توسيع الحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.
وعما إذا كانت أحزاب الجبهة ستطالب بزيادة عدد ممثليها في مجلس الشعب، قال نعمة سنسعى من أجل ذلك قدر الإمكان وسنناقش هذه المسألة داخل الجبهة بغية تفعيل عمل مجلس الشعب في دورته القادمة.