اثار مشروع قانون الحقوق السياسية جدلا واسعا داخل اروقة البرلمان المصري الذي يتأهب لبدء دورته الجديدة الشهر الجاري من خلال مذكرتين تلقاهما مكتب البرلمان مذيلتين بتوقيعات النواب أيدت احدى المذكرتين العودة بالانتخاب بالقائمة لتشكيل البرلمان، ورفضت المذكرة الاخرى تعديل نظام الانتخابات والابقاء على النظام الفردي الذي اجريت به اخر انتخابات عام 2000، اضطر مكتب البرلمان الى تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية لدراسة المذكرتين في حضور عدد من النواب الذين يؤيدون احد النظامين، واعداد تقرير للبرلمان لحسم هذه القضية خلال الدورة.
وكشفت المذكرة المؤيدة لتعديل قانون الانتخابات وجعله بنظام القائمة والتي وقع عليها عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم، ان نظام القائمة يضمن عدم سيطرة رأس المال، ويمنع دخول العناصر غير الصالحة للبرلمان، وان القائمة فرصة حقيقية لعودة الحياة الحزبية من جديد ومحاولة لتنشيط وجذب رجل الشارع للتفاعل مع الاحزاب للارتقاء بالحياة الحزبية.
واثارت مذكرة النواب الرافضين لعودة القائمة والتي وقع عليها نواب التيار الاسلامي وبعض المستقلين الى ان العودة الى القائمة مخالفة صريحة لاحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية القائمة مرتين، واتهموا الحكومة بمحاولة السيطرة على البرلمان بعد فوز 17 نائبا من الاخوان واكثر من 40 مستقلا في الانتخابات الفردية عام 2000 في ظل اشراف قضائي على صناديق الانتخابات.
وقال النواب الرافضون للقائمة ان الحكومة تحاول منع معارضيها من الوصول للبرلمان، وهي تحاول اختصار الطرق بالدعوة لتغيير نظام الانتخاب، وشن اصحاب الرأي المؤيد للانتخاب الفردي هجوما حادا على الاحزاب السياسية، واشاروا الى ان معظم هذه الاحزاب لا يعرفها رجل الشارع، ولم يعد لها وجود مثل حزبي العمل والاحرار، كما لم تعد الاحزاب الاخرى بنفس القوة التي بدأت عليها.
وشن النائب رجب حميدة الممثل الوحيد لحزب الاحرار المعارض بالبرلمان هجوما حادا على لجنة شؤون الاحزاب السياسية واتهمها بالتفرقة بين الاحزاب وقال انه يؤيد الانتخاب بالقائمة متهما النظام الفردي بأنه ادى الى غياب التمثيل الحزبي في البرلمان، واشترط حميدة لتأييد القائمة التي تجري الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة، وان يتم توزيع المقاعد النيابية على اساس الاصوات التي يحصل عليها كل حزب، وان ينص القانون المقترح على تمثيل المستقلين في قائمة واحدة.
في حين رأى النائب خليل قويطه (مستقل) في تأييده للانتخاب الفردي انه الافضل لمصر، وقال انه متمسك بكلام الرئيس المصري حسني مبارك الذي اعلن اكثر من مرة ان النظام الفردي احسن نظام انتخابي لمصر، وقال النائب قويطه ان القائمة ظالمة للناخب واضاف ان نظام القائمة قد يصلح لشعوب اخرى تمرست على الحرية والديمقراطية بعكس الشعب المصري الذي لم يأخذ الفرصة كاملة في التعبير عن رأيه.