يعتزم أكثر من ثلاثين نائباً من نواب البرلمان المصري من الاخوان المسلمين والناصريين واليساريين تقديم طلب الى الحكومة باغلاق المركز الأكاديمي الاسرائيلي في القاهرة فوراً وترحيل جميع العاملين فيه مع التحفظ على الوثائق والمستندات كافة في المركز وعدم السماح بنقلها الى تل أبيب.
ويقول النواب المعارضون ان تجدد اتهامات المركز الاسرائيلي بالقيام بعمليات التجسس لصالح الموساد الاسرائيلي وصمت الحكومة عن اجراء تحقيقات فورية في هذه الوقائع يدعو الى وقفة جادة مع الحكومة لانقاذ مصر من اختراقات اسرائيل عبر الأبواب الخلفية للتجسس على مصر، مذكرين الحكومة في مذكرتهم بملف قضية الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام، الذي تجسس على مصر عبر أحد المشروعات الاقتصادية.
وأكد البرلمانيون ضرورة اجراء تحقيقات عاجلة مع جميع العاملين في المركز الأكاديمي قبل مغادرتهم، وكذلك اتخاذ اجراءات احتياطية فورية لضمان عدم تسريب أي مستندات أو وثائق الى مقر السفارة الاسرائيلية لاخفائها، حيث تتمتع السفارة بالحصانة الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية.
ودعا البرلمانيون الى ضرورة الاستماع للدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، الذي كشف عن وقائع التجسس وقال: انه حصل على الوثائق الدامغة لعمليات الاختراق من خلال الرسائل السرية التي أرسلها المركز الى الباحثين والجواسيس وان لديه أكثر من عشر رسائل موزعة على محافظات مصر.