اكد دونالد هايس النائب الاول للمبعوث الدولي السامي بادي اشداون الى البوسنة بان هناك عدداً اخر من المسؤولين الصرب سيقالون قريبا على خلفية مبيعات السلاح للعراق، وقال «نحن ننتظر من صرب البوسنة والمسؤولين في الفيدرالية الكرواتية البوسنية والمسؤولين على مستوى الدولة نتائج حقيقية وشفافة خلال ثلاثة اسابيع». وتابع «مصالح صرب البوسنة تكمن في تقديم كافة الحقائق عن قضية بيع الاسلحة للعراق».
ومن جهته قال رئيس وزراء صرب البوسنة «قدمنا معلومات كثيرة ونعتقد ان هذا تقدم جيد». وكانت الجهات الدولية المتابعة للتحقيقات الجارية قد وصفت نتائج التحقيق السابقة بالكاذبة. فقد اعلنت وزارة دفاع صرب البوسنة انه لا توجد علاقة بين مصنع اوراو وبغداد.
من جهة اخرى وفي اول رد فعل رسمي من قبل الفيدرالية الكرواتية البوسنية، قال ميو انيتش وزير الدفاع ردا على اتهامات صربية بتورط المسلمين والكروات ايضا في مبيعات اسلحة للعراق، «لقد كلفنا لجنة للتحقيق، ووضعنا رقابة على ورشات تصنيع الاسلحة في مناطق الفيدرالية». وعن مبيعات الاسلحة الفيدرالية للخارج قال «تم بيع اسلحة لدول لا يوجد عليها حظر من قبل الامم المتحدة»، وكانت مصادر بوسنية مسؤولية قد ذكرت للتلفزيون الفيدرالي امس بان البوسنة باعت اسلحة للكويت، وجمهورية بوتسوانا.
وعقب عودته الى سراييفو قادما من بروكسل، بعد لقائه بالامين العام لحلف شمال الاطلسي جورج روبرتسون وعدد من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وحلف «الناتو»، قال اشداون «تحدثنا عن الوضع في البوسنة والهرسك، وكيفية ربطها بالعائلة الاوروبية، وتحدثنا عن قضية بيع الاسلحة للعراق»، وعن رؤية الحلف لهذه القضية قال «لم يصدقوا الا بصعوبة بان صناعة الاسلحة والتجارة في البوسنة ليست تحت رقابة الدولة». وعن الوضع في المستقبل قال «الان غير مسموح بيع السلاح بدون موافقة من الجهات المختصة في الدولة، وسيتم الاسراع في عملية الاصلاح، على المستوى الدستوري والاقتصادي». واضاف «ستفتح اماكن عمل جديدة وستقوى المراقبة على الحدود، حيث ستوجد شرطة اوروبية الى جانب الشرطة والجمارك البوسنية». وطالب بالاسراع في عمليات الاصلاح اذا كانت البوسنة تريد الشراكة الاوروبية ـ الاطلسية.
وحول مطالب الحلف من صرب البوسنة كرر اشداون ما قاله في بروكسل وهو ان «على صرب البوسنة الاختيار بين بغداد وبروكسل».