الارشيف الوطني الكويتي عاد.. لا لم يعد! هذه باختصار نتيجة ما جرى خلال الايام الماضية على صعيد ارشيف دولة الكويت الذي التزم العراق أمام آخر قمة عربية في بيروت باعادته الى المكان الذي سرقه منه منذ حوالي 12 عاما.
وكان مصدر مسؤول في الامم المتحدة ذكر امس، ان مرحلة تسليم دفعة الارشيف الاولى انتهت وان عملية التسلم والتسليم ستستمر على مراحل. ورد مدير دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية السفير عبد الحميد العوضي على هذا البيان بالقول، ان الكويت لا علم لها بوجود دفعات اخرى للارشيف وان ما تسلمته اساسا لا يمثل ارشيفا وطنيا بل مجموعة من الاوراق التي لا فائدة منها.
وفند العوضي، الذي رأس الجانب الكويتي في عملية التسلم والتسليم، مزاعم مسؤول في وزارة الخارجية العراقية «بان روح التعاون والتفاهم اختصرت عملية التسليم من شهرين الى عشرة ايام». وقال العوضي «ان مدة عشرة ايام قد تكون كافية فعلا اذا ما كان الهدف هو تسليم اوراق عديمة النفع».
وشدد العوضي على «ان أجواء التسليم كانت رسمية»، أما حديث الجانب العراقي عن طيب الاجواء «فهذا يعكس حسن اخلاق الكويتيين لان العملية تمت على اراضينا» وكان المتحدث باسم الامم المتحدة فريد ايكهارت قال، ان وثائق الارشيف التي سلمت الى الكويت لم تكن تحت وصاية الامم المتحدة، واذا كانت هناك اي تساؤلات حول محتوياتها، فيجب العودة الى الحكومة الكويتية او العراقية وليس الى الامم المتحدة.
واستنادا الى العوضي، فان ما تسلمته الكويت عبارة عن اوراق تالفة وبالية ولا علاقة لها بذاكرة الدولة الكويتية وتاريخها الوطني. وشدد على «ان هدف العراق من هذه الخدعة هو تسجيل موقف على حساب دولة الكويت».
وحسب مسؤول آخر في وزارة الخارجية، فان الوثائق لا تشمل المعاهدات التي وقعت في القرن العشرين او وثائق ديوان ولي العهد او وثائق الديوان الاميري والوثائق الاخرى المهمة.
وقال وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد في هذا الاطار ان «صور البطاقات المدنية وجوازات السفر وغيرها لا تمثل الارشيف الذي نطالب به»، واضاف «ان ما سلم حتى الآن لا يرقى الى درجة وثائق وما نطالب به هو تاريخ كبير لدولة الكويت ومؤسساتها وعلاقاتها بالآخرين».
ويذكر ان الكويت ابلغت الامم المتحدة بكل ما تسلمته من السلطات العراقية وهو عبارة عن اوراق عادية وقصاصات صحافية ومجموعة من المراسلات العادية بين الوزارات والجهات الحكومية.