النفط يؤدي الى تراجع قدرة البرنامج الانساني الذي تشرف عليه المنظمة الدولية «النفط مقابل الغذاء» على تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي.
وقال المسؤول الاعلامي في مكتب المنسق الانساني للامم المتحدة في العراق علي حماتي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية امس ان «المشكلة الوحيدة وهي بالتأكيد بالغة الخطورة وتدفعنا الى دق ناقوس الخطر وهي بالتأكيد بالغة الخطورة هي الانخفاض المتزايد في عائدات النفط».
واوضح ان العراق قدر عائداته النفطية للمرحلة الثانية عشرة من برنامج «النفط مقابل الغذاء» التي تمتد من 30 مايو (ايار) الماضي الى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بسبعة مليارات دولار، لكن عائدات صادراته حتى 25 الشهر الماضي لم تتجاوز 3.8 مليار دولار.
وتفيد ارقام الامم المتحدة بان عائدات المبيعات النفطية العراقية في اطار البرنامج تشهد تراجعا مستمرا منذ ان وصلت الى ذروتها في المرحلة الثامنة منذ سنتين حيث بلغت 9.5 مليار دولار.
ويسمح البرنامج الذي بدأ تطبيقه في العام 1996 لبغداد بتصدير النفط الخام لتمويل شراء مواد غذائية وادوية ومنتجات واجهزة مدنية من اجل التخفيف من الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة منذ 12 عاما بعد غزو العراق للكويت في اغسطس (آب) .1990 ويبدو ان زبائن النفط العراقي باتوا يتخلون عنه بسبب خلاف بين بغداد ولجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة حول تسعير النفط وقرارات تعليق الصادرات العراقية من حين لآخر والتهديدات الاميركية بشن حرب.
وقال حماتي ان الخلاف بين العراق ولجنة العقوبات «يبعد الشارين لانهم لا يعرفون السعر الذي سيدفعونه للنفط العراقي».
واختارت لجنة العقوبات صيغة تحديد للاسعار بمفعول رجعي تقضي بحساب سعر النفط العراقي تبعا لمتوسط اسعار النفط في الاسواق العالمية في الشهر السابق.
واعتمدت هذه الصيغة لمنع بغداد من تحصيل رسم اضافي تفرضه على الشارين لان قرارات الامم المتحدة تنص على ايداع عائدات النفط في حساب تشرف عليه المنظمة الدولية.
وتحدث حماتي عن «انباء تشير الى ان العراق الغى هذا الرسم».
واوضح حماتي ان «التطورات السياسية تشكل عاملا آخر يثير نفور المشترين بسبب التشكيك في مواصلة انتاج وتصدير النفط العراقي».
وتابع ان آثار تراجع العائدات النفطية بدأت تظهر، وقد تصبح «خطيرة جدا» حوالي منتصف العام المقبل في حال استمرار التراجع.
وفي حال لم تشهد العائدات النفطية تحسنا فان البرنامج سينحصر تدريجيا في تمويل المواد الغذائية والادوية على حساب المشتريات المخصصة لقطاعات اخرى من بينها التعليم والصحة والاتصالات والنقل.
واكد حماتي انه اذا اندلعت حرب في العراق فان البرنامج الانساني «سيستمر» ويمكن ان تضع الامم المتحدة خطة طوارئ في هذه الحالة. لكنه اضاف انه «ليست هناك مؤشرات حاليا» على ان التطورات تسير في اتجاه مواجهة عسكرية.