طالب برلمانيون هولنديون بإغلاق مدارس اسلامية في البلاد إثر صدور تقرير يزعم ان تلك المدارس لا تحترم القواعد والقوانين الهولندية.
وجاءت هذه المطالب اثناء مناقشات جرت في البرلمان خلال اليومين الماضيين مع وزير شؤون الاجانب والاندماج هيلبراند نافاين وصدور تقرير حول نتائج عمليات التفتيش التي قام مفتشون من وزارة التعليم لعدد من المدارس.
وقال عضو من الحزب الاشتراكي ان التقرير اظهر عدم احترام تلك المدارس، وخاصة الابتدائية في امستردام للقواعد والقوانين الهولندية. واشار التقرير الى ان تلك المدارس تخصص مناهج للفتيات تختلف عن تلك المخصصة لهن.
وطالب العضو البرلماني الوزير باصدار قرار باغلاق تلك المدارس في حال ثبوت عدم قدرتها على الاندماج داخل المجتمع الهولندي واتباعها خطوات تخالف قواعد هذا المجتمع.
الا ان اعضاء من حزب الخضر اليساري انتقدوا مطالبة الحزب الاشتراكي باغلاق مدارس اسلامية، ونددوا بالهجوم الذي شنه العضو على المدارس الاسلامية، متسائلين عن سبب عدم تعرضه للمدارس المسيحية، واتهموه «باغلاق عينه عن الحقيقة».
وكان برلمانيون من الائتلاف الحكومي الحالي قد طالبوا وزارة الامن العام باجراء تحقيق واسع حول عدد من المدارس الاسلامية، وطالبوا بضرورة اتاحة سلطات اكبر لمفتشي التعليم الهولندي وتسهيل مهمتهم لمراقبة ما يحدث داخل المدارس الاسلامية وخصوصا اثناء حصص التربية الاسلامية فيها، والتأكد من عدم وجود دعوة للعنصرية وكراهية الاخرين.
وكانت لجنة من مفتشي التعليم الهولندي قد قامت بجولة تفتيشية على اكثر من 35 مدرسة ابتدائية اسلامية واخريين اعداديتين.
ولم يتناول تقرير اللجنة سوى الاشارة الى ايجابيات تلك المدارس ما عدا ثلاثة منها (في امستردام، ولايدن) كانت اقل ايجابية. ولم يتضمن التقرير مطالبة بتوقيع اي جزاءات او عقوبة لتلك المدارس.
ومن ناحية اخرى اعترف وزير شؤون الاجانب نافاين بالفشل في تطبيق سياسة ناجحة لادماج الاجانب داخل المجتمع، وقال امام اعضاء البرلمان امس «ان سياسة الادماج لا تسير بخطى جيدة ولم يتم تحقيق نجاحات كثيرة فيها».
وجاء ذلك تعليقا على الانتقادات التي وجهها برلمانيون من احزاب العمل والخضر للوزير اليميني المتطرف واتهموه فيها بتركيزه على سياسة ترحيل الاجانب او اغلاق الحدود امام الاجانب من القادمين الجدد.