لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو صدور قرار ثان عن مجلس الامن الدولي لتحديد طبيعة «العمل» اللازم للرد على انتهاك عراقي محتمل للقرار الجديد الذي توقع اقراره اليوم في المجلس.
واعتبر رئيس الدبلوماسية البريطانية الذي كان يتحدث امس في لندن لعدد من الصحافيين ان «العواقب الخطيرة» المذكورة في مسودة القرار الوشيك قد تعني الحرب. ولكنه شدد على ان «الحرب ليست حتمية».
واوضح سترو في رد على سؤال حول آلية التعاطي مع اي خرق عراقي لقرار مجلس الامن الوشيك بان اجتماعا جديدا قد يعقد للنظر في اسلوب الرد. وقال ان نص مسودة القرار الجديد قد يعني «ان المجلس سينعقد لمناقشة العمل الواجب اتخاذه اذا كان هناك ضرورة للقيام بأي عمل».
ولدى استيضاحه عن معنى «العواقب الخطيرة» التي يشير اليها مشروع القرار في حال حصول انتهاك عراقي، قال سترو ان المقصود بذلك هو «اي شيء يصل الى درجة العمل العسكري المتضمن (في هذه العواقب الخطيرة)». وعن توقعاته بخصوص موافقة العراق او رفضه للقرار الجديد، اكد سترو «انه سيكون من عدم الحكمة ان يرفضوه». واضاف «سيدهشني الامر اذا لم يقبله العراق».
وفي رده على سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول وجود قواعد معنية لتحديد هوية الخبراء والموظفين العراقيين الذين سيصار الى استجوابهم من قبل المفتشين خارج البلاد، قال سترو ان امر ذلك عائد للمفتشين. واذ تجنب نفي احتمال محاولة التحقيق مع مسؤولين عراقيين بارزين خارج البلاد، اكد وزير الخارجية البريطانية ان تسمية هؤلاء الاشخاص المطلوب نقلهم من العراق بغرض الاستجواب «هي مسألة تعود الى تقييم المفتشين».
وحول مدى تكهنه بموعد صدور القرار الجديد عن مجلس الامن، قال سترو «آمل ان يتم ذلك غدا (اليوم)».
بيد انه اضاف «اذا اضطررنا للانتظار يومين او ثلاثة للحصول على تأييد اكبر، فان ذلك (الانتظار) سيكون ثمنا يجدر دفعه». واعتذر عن عدم الخوض في تفاصيل المباحثات «البناءة» المستمرة بين اعضاء مجلس الامن الدائمين، موضحا «انه من المستحيل التأكد حاليا» من موافقة هؤلاء الاعضاء. غير انه اعرب عن ثقته في ان مشروع القرار يحظى بتأكيد واسع في مجلس الامن. وقال «نريد (الموافقة على القرار) بالاغلبية» مبينا ان هناك «اجماعا اكبر» حول ضرورة اتخاذ هذا القرار. وزاد انه بقدر ما يكون الاجماع كبيرا بقدر ما يصبح بالامكان حل القضية سلميا».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ان «الحرب ليست حتمية» مؤكدا ان الخيار عائد للرئيس العراقي صدام حسين بخصوص تجنب العمل العسكري. وقال ان «امام العراق خيارا واضحا جدا، وهو التقيد بالقانون الدولي والكف عن التلاعب». وزاد اذا قامت بغداد بذلك «فان تهديد العمل العسكري سيتراجع».