أكد نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية فاروق الشرع موقف سورية ودعمها لعودة المفتشين إلى العراق للتأكيد على خلوه من أسلحة الدمار الشامل، خاصة وأن القيادة العراقية وافقت على عودتهم وأكدت تعاونها معهم من دون شروط.
وشدد الوزير الشرع خلال اتصال هاتفي تلقاه امس من نظيره الفرنسي دومينيك دوفيليبان على أن أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن يجب ألا يتضمن مطالب تعجيزية وألا يشير تصريحاً أو تلميحاً إلى إمكانية استخدام القوة، وقال إن من المهم جداً أن لا يفسر الأميركيون مشروع القرار بعد صدوره أنه يعطيهم بشكل مباشر أو غير مباشر تفويضاً بضرب العراق.
ونقل مصدر سوري مأذون عن الوزير الشرع قوله إن سورية حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع فرنسا وغيرها من الدول الصديقة من أجل ضمان حل سلمي يؤمن عودة المفتشين إلى العراق ومواصلة مهمتهم في إطار التزام العراق بالتعاون غير المشروط معهم.
وأضاف الشرع : «إننا نحتاج إلى بعض الوقت لدراسة مشروع القرار الأميركي المعدل والتشاور بشأنه قبل التصويت عليه في مجلس الأمن وخصوصاً في الاجتماع المزمع عقده لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد المقبل».
كما نقل المصدر السوري عن وزير الخارجية الفرنسي قوله إن مشروع القرار الأميركي المعدل وإن كان يحتاج إلى المزيد من النقاش حول بعض فقراته إلا أنه لم يعد ينص على منح تفويض باستخدام القوة بصورة آلية ضد العراق، معرباً عن أمله بأن تقود المناقشات الجارية إلى صدور قرار بالإجماع في مجلس الأمن.
وأوضح الوزير الفرنسي أهمية الحرص على وحدة مجلس الأمن وعلى أهمية الموقف الذي ستتخذه سورية خلال التصويت على مشروع القرار الأمريكي المعدل باعتبار أن سورية تمثل المجموعة العربية ولأن سورية بذلت جهوداً مضنية داخل مجلس الأمن وخارجه من أجل تجنيب العراق المواجهة العسكرية.
في سياق آخر أكد الوزير الشرع وتيري رود لارسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى لقائهما امس، مسؤولية المنظمة الدولية في تطبيق قراراتها المتعلقة بالصراع العربي. الإسرائيلي، بنفس الاهتمام الذي يتم التعامل به في تطبيق القرارات الدولية بخصوص العراق، انطلاقاً من أن مصداقية الأمم المتحدة تكمن في اعتماد معايير واحدة والتمسك بميثاقها ومبادئها وأهدافها.
وقال مصدر سوري مأذون إن اللقاء الذي حضره مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة ميخائيل وهبة ومديرة إدارة الإعلام الخارجي في الخارجية السورية بثينة شعبان، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقب لقائه الوزير الشرع قال لارسن في مؤتمر صحافي إنه أجرى مع الوزير السوري حواراً صادقاً وصريحاً وأضاف: «لقد ناقشت مع الشرع أيضاً، القضايا المتعلقة بالحرب الممكنة في المنطقة، وأكدت أن أي عمل يتخذ في المنطقة يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية. وقد أكد الوزير الشرع على هذا الأمر، وقد كانت هذه هي وجهة نظرنا أيضاً، حيث سبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وجهة النظر هذه والمتمثلة بأن أي عمل يتم يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية، وأن من المهم بالنسبة لنا بشكل خاص أن أية مفاوضات تتعلق بعملية السلام يجب أن تستند إلى قراري مجلس الأمن 242 و338، كما نؤكد أنه لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة ما لم يكن شاملاً، وقد اتفقنا وقررنا أن نجري اتصالات قريباً جداً في الأيام القليلة المقبلة، لأن الوضع في الشرق الأوسط خطير».
وعن محادثاته مع الشرع بشأن «خريطة الطريق» قال لارسن، لقد قدمت للشرع تقريراً مختصراً عن نشاطات اللجنة الرباعية، وعن اللقاءات التي تم عقدها بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حيث تم تطوير هذه الخريطة، وتحدثت إليه عن اللقاءات التي تمت في القدس مؤخراً حولها، كما تحدثنا عن برنامج العمل الأساسي للاجتماعات المقبلة للجنة الرباعية التي ستتم الاثنين المقبل في تل أبيب، حيث سيحضر أعضاء اللجنة الرباعية، وميغيل أنخل موراتينوس ومساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد والمبعوث الروسي أندريه فيدوروف وأنا، حيث سنعقد جلسات عمل بشأن «خريطة الطريق»... وقد أكدت للوزير الشرع أن هذه الخريطة هي في طورالتطوير الآن، وأنه لا يوجد تصور محدد لها على الطاولة الآن، لكنني نقلت له تقريراً عن التطورات المتعلقة بهذه الخريطة التي لن يتم وضع تصور نهائي بالنسبة لشكلها وصيغتها، قبل أن يتم وضع المبادئ في ديسمبر (كانون الأول )المقبل، كما ناقشت مع الشرع إمكانية الاجتماعات القادمة للجنة الرباعية والتي سيحضرها وزير الخارجية الاميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف وخافيير سولانا مسؤول الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي وباتل من الاتحاد الأوروبي أيضاً، حيث ستكون «خريطة الطريق» الموضوع الأساسي المدرج على جدول هذه الاجتماعات».
وعما إذا كان يحمل تصوراً خاصاً لاستئناف عملية السلام وكيف يمكن التعامل مع «ريطة الطريق» ومع وجهة النظر السورية بالنسبة لها قال لارسن: إننا نعلم جميعاً أنه بعد انهيار الحكومة الإسرائيلية يتم الآن تشكيل حكومة جديدة، وسأطلب فور وصولي إلى إسرائيل خلال اليومين المقبلين لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، ولن أكون قادراً على الإجابة عن هذا السؤال قبل التحدث إلى نظرائي الإسرائيليين الجدد.