يعقد المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر اجتماعه الثاني المقبل في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتشكيل 3 لجان داخلية لبحث عدد من القضايا الهامة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الاجتماع المقبل سيكون الذي برئاسة جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، سيركز على بحث الوضع الاقتصادي الراهن في مصر وسياسة الخصخصة ومشروع قانون البنك المركزي الجديد الذي تنوي الحكومة تقديمه للبرلمان في دورته المقبلة الى جانب عدد من القضايا الأخرى المثارة حاليا في مصر في ضوء مناقشات المجلس الأعلى للسياسات في أول اجتماع له.
وأكدت مصادر عليمة بالحزب الحاكم ان المجلس الأعلى للسياسات سيستفيد من الدراسات التي تقوم بها جهات اخرى في مصر ومنها المجالس القومية المتخصصة والتي يرأسها الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق. من ناحية أخرى يصدر الرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب يوم الأحد المقبل التشكيل النهائي للجنة البرلمانية الحزبية والتي ستضم عددا من اعضاء الأمانة العامة في مقدمتهم كمال الشاذلي الأمين المساعد وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب وزكريا عزمي أمين الشؤون المالية والادارية وأحمد عز أمين العضوية والسيد راشد أمين العمال وسيد حماد أمين الفلاحين وحسام عوض أمين الشباب والدكتور حسام بدراوي أمين قطاع الاعمال ومفيد شهاب أمين المهنيين ومحمد رجب ونبيه العلقامي عضوا الأمانة العامة وسوف يرأسها صفوت الشريف الأمين العام للحزب، كما سيتم تشكيل هيئة مكتب لها برئاسته وعضوية 19عضوا اخريين منهم 13 نائبا بالبرلمان و6 اعضاء بمجلس الشورى.
وقبل أيام قليلة من بدء الدورة البرلمانية الجديدة قرر مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين استمرار الدكتور محمد مرسي نائب الشرقية في موقعه كمتحدث رسمي باسم مجموعة الـ17 داخل البرلمان من دون اي تغيير ودراسة امكانية اختيار نائبين له هما الدكتور جمال حشمت نائب دمنهور والدكتور اكرم الشاعر نائب بورسعيد بينما قرر حزب الوفد المعارض استمرار رئاسة منير فخري عبدالنور للهيئة البرلمانية له في الدورة المقبلة.