قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد الطعن ضد حكم صادر من محكمة جنايات الجيزة في اغسطس (آب) الماضي بشأن براءة رئيس محكمة العمرانية وبولاق الدكتور المستشار محمود أبو طالب وامين سر دائرته اسماعيل السيد، وسيدة اعمال لبنانية هي رباب حسن، بعد تبرأتهم من تهمة الرشوة الجنسية، مقابل الاخلال بواجبات وظيفة القاضي وأمين سره.
ووصفت النيابة الحكم المطعون فيه بأنه اهدر تحريات هيئة الرقابة الادارية التي سوغت لسلطة التحقيق اصدار اذن تسجيل المحادثات التي جرت عبر هواتف المتهمين الثلاثة واكدت حيثيات الطعن وجود قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت في الاوراق. كما اكدت الحيثيات ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات زعم عدم جدية التحريات رغم انه اصابه العوار والعيب في تطبيق القانون ولم يكن لها ان تقضي بالبراءة ابدا حيث تضمنت الاوراق دلائل وتسجيلات تشير الى ارتكاب المتهمين للاتهامات التي اسندتها اليهم النيابة العامة.
وقامت النيابة العامة بارسال ملف الطعن الى محكمة النقض لتتولى دراسة وتحديد جلسة لنظر طعن النيابة في طلبها باعادة محاكمة القاضي والمتهمين الآخرين وكانت هيئة الرقابة الادارية قد القت القبض على المتهمين الثلاثة متلبسين بالاتهامات المسندة اليهم وهي قيام سيدة الاعمال باعطاء رشوة جنسية وعينية الى القاضي وامين سره مقابل قيام الاول بتطليقها من زوجها المصري وتغريمه مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون وهو ما فعله القاضي.