أكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة الشؤون الاجتماعية بمصر ان اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية تحظر قيام وتأسيس اي جمعيات تمارس نشاطا سياسيا أو نقابيا يدخل في اختصاص الاحزاب السياسية والنقابات.
وذكرت في تقرير للبرلمان ان النشاط السياسي المحظور على الجمعيات الاهلية هو القيام بالرعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الاحزاب والاسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي، وانفاق اي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الاحزاب أو الدعاية لمرشحيه أو تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. وأوضحت الوزيرة ان اللائحة نصت ايضا على حظر تأسيس أي جمعية تهدف الى تكوين سرايا أو تشكيلات ذات طابع عسكري أو تهديد للوحدة الوطنية أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وبالنسبة لنشاط المنظمات الاجنبية غير الحكومية أشار التقرير الى أن ممارسة هذا النشاط لها في مصر مرهون بتقديم صورة من المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند اليها المنظمة في طلب ممارسة النشاط وان تعتمد من وزارة الخارجية قبل عرضها على وزارة الشؤون الاجتماعية.