قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مشروع تنظيم الاستفتاء في الصحراء «صار متجاوزا لعدم قابليته إطلاقا للإنجاز الفعلي». وأوضح العاهل المغربي أن الإجماع الوطني على نهج الخيار الديمقراطي الجهوي وما تم تحقيقه من تقدم مشهود به عالميا أدى الى «تزايد تجاوب المجتمع الدولي مع وجاهة موقفنا بإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول استرجاعنا لصحرائنا في نطاق احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية».
وأضاف العاهل المغربي الذي كان يتحدث، الليلة قبل الماضية، في خطاب موجه الى الامة بمناسبة الذكرى الـ27 للمسيرة الخضراء، أن حقيقة عدم قابلية الاستفتاء للانجاز الفعلي عكسها مضمون القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن وتكرست بالتوافد المتزايد للعائدين إلى أرض الوطن استجابة لنداء «إن الوطن غفور رحيم».
وفي معرض تذكيره بمغزى المسيرة الخضراء التي شارك فيها عام 1975 نحو 350 ألف مغربي عبروا الحدود بين المغرب والاقاليم الصحراوية الجنوبية التي كانت تحتلها اسبانيا، قال الملك محمد السادس إن والده الملك الراحل الحسن الثاني الذي دعا اليها أراد لها أن تكون «ميلادا لمغرب جديد وكنزا لا ينفد للفضائل الوطنية السامية ومرجعا لاستخلاص العبر النفيسة».
وقال العاهل المغربي إنه «في مقدمة ما ورثناه من حنكة جلالته وحكمته، العمل بالتشاور الموسع والإقدام على اتخاذ القرار الصائب والشجاع والحزم في القيادة والتنظيم والحرص على التعبئة الشعبية الشاملة في كل القضايا الوطنية».
وأكد العاهل المغربي سيره على هذا النهج منذ اعتلائه العرش، جاعلا من التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي منطلقا لمسيرة جديدة يوطد بها المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي كخيار ثابت لا محيد عنه لبناء مغرب المستقبل والاستقرار والتقدم والوفاء لهويته الحضارية والانفتاح على عصره والفاعل في محيطه الجهوي والدولي.
من جهة أخرى، أمر العاهل المغربي بعقد المجلس الإداري للوكالة الخاصة لإنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية قصد إقرار المشاريع التي تم إعدادها وتفعيلها في أقرب الآجال.
وأكد الملك محمد السادس على العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لجعل هذه الأقاليم قطبا للاستثمار ونموذجا للتنمية الجهوية. وذكر في هذا الصدد بمخطط التنمية المندمجة الذي أعدته الوكالة الخاصة لإنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية والذي يتضمن مجموعة من المشاريع الواعدة للاستجابة لطموحات شباب المنطقة ولاسيما إيجاد الشغل المنتج والعيش الكريم من خلال عدة برامج استثمارية تشمل جميع القطاعات.