تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين المقبل أول جلسة لاعادة النظر في قضية المتهم رائد حجازي المتهم بنشاطات ارهابية بعد ان نقضت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) حكم الإعدام الصادر بحقه في فبراير (شباط) الماضي.
وستباشر هيئة المحكمة بإعادة دراسة ملف قضية المتهم حجازي من حيث تحديد تواريخ ارتكابه التهم المتعلقة بحيازة أسلحة آلية بصورة غير مشروعة وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وتصنيع مواد مفرقعة.
كما ستحدد المحكمة فيما إذا كانت هذه التهم مشمولة أو غير مشمولة بقانون العفو العام الذي أصدره الملك عبد الله الثاني العام 1999حين تولى سلطاته الدستورية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في فبراير الماضي قرارا يقضي بإعدام المتهم حجازي بعد ان حكمته بأربعة أحكام مختلفة منها حكمان بالإعدام شنقا، إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم في الشهر الماضي بعد ان قررت ان حجازي مشمول بالعفو العام، إضافة الى أن محكمة أمن الدولة لم تقدم الأدلة القانونية على حيازة المتهم قذيفتين ولم تثبت النيابة العامة في مرافعتها ان الحيازة للمواد المفرقعة كانت بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، إضافة الى ان ضبط مواد من حامض الكبريتيك وحامض النيتريك لا تكفي وحدها لاثبات جرم تصنيع المواد المفرقعة. فيما أيدت تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
من جانبها توقعت مصادر قضائية ان تخفف محكمة أمن الدولة الحكم إلى السجن 15سنة مع الأشغال الشاقة.