إسلام أباد ـ الوكالات: بعد نحو شهر من الانتخابات التشريعية التي ادارها بشكل واسع الجنرال برويز مشرف، تجتاز باكستان حاليا ازمة سياسية عميقة ويحاول النظام العسكري كسب مزيد من الوقت للاحتفاظ بسيطرته على الحكومة وتجنب عودة المعارضين.
ومساء اول من امس، قرر مشرف، الذي منح نفسه مهام الرئيس بعد تسلمه السلطة عام 1999، تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان لمدة اسبوع. وكانت الجلسة المتوقعة لهذا اليوم هي الاولى للبرلمان منذ ثلاثة اعوام.
ويأتي قرار التأجيل غداة اتفاق على ائتلاف حكومي يضم احزابا لعدويه اللدوين، بنازير بوتو ونواز شريف اللذين عقدا اتفاقا مع تحالف من ستة احزاب اسلامية.
واعلن متحدث رسمي امس انه «تلبية لاحترام تمنيات الاحزاب السياسية، قررت الحكومة تأجيل اول جلسة للبرلمان مدة اسبوع».
وفي الحقيقة، صدرت هذه «التمنيات» بالحاح من الرابطة الاسلامية الباكستانية ـ قائد المؤيدة للنظام، التي اثار ذعرها اعلان الاتفاق على الاتئلاف بين التحالف لاعادة الديمقراطية، المكون من حزب الشعب الباكستاني اساسا، ومجلس الامل الاسلامي.
وكشف المحللون ان هذا الائتلاف غير المتجانس يشكل خطرا ثلاثيا على سلطة الجنرال مشرف لانه قد يسمح لبوتو المنفية منذ 1998، ويهدد مشرف باعتقالها في حال رجوعها، باحتلال الساحة السياسية.
وبالتالي، سيؤدي الائتلاف الى انهيار آمال التحالف بين الرابطة الاسلامية ـ قائد والاسلاميين، الذي يعتقد مشرف ان بامكانه التحكم به بسهولة.
واخيرا، فان الائتلاف بقيادة الاصولي المولى فضل الرحمن قائم على رفض مشترك لتعديلات دستورية اقرها مشرف لتوسيع صلاحيات الرئيس والجيش على حساب البرلمان، التي كان يأمل ان يوافق المجلس الجديد عليها.
وقال المحلل الباكستاني نجم سيتي انها «اكبر ازمة منذ ثلاثة اعوام والنظام في حالة ميؤوس منها».
ولم تمنح انتخابات العاشر من اكتوبر (تشرين الاول) التي سبقتها اجراءات قمعية بحق المعارضة ومنعت بوتو من خوضها، السلطة الغالبية المطلقة التي انتظرتها.
واسفرت الانتخابات عن برلمان مشتت شغلت الرابطة الاسلامية ـ قائد المؤيدة لمشرف 103 مقاعد فيه (من اصل 342)، بينما احتل حزب الشعب 88 مقعدا وحل تحالف الاحزاب الاسلامية الستة ثالثا مع 59 مقعدا.
وكان الحزب المؤيد لمشرف اعلن السبت الماضي ان لديه دعما كافيا من احزاب صغيرة لتشكيل الحكومة، لكن المحللين شككوا في هذا الامر. والغالبية المطلوبة هي من 172 مقعدا.
وندد الامين العام لحزب الشعب رضا رباني بحملة ترهيب تشنها عناصر شرطة النظام ضد عدد من النواب المعارضين لارغامهم على تغيير تحالفاتهم.
من جهته، اعتبرت «جمعية علماء الاسلام»، حزب الاصولي فضل الرحمن، ان السلطة العسكرية «تعوق العملية الديمقراطية» بينما اشار حزب الشعب الى ان النظام يتحكم بفترة ما بعد الانتخابات من اجل اضعاف الاحزاب المعارضة.
وقال صديق الفاروق المتحدث باسم نواز شريف ان «هذا يؤكد الافلاس الاخلاقي للنظام ورفضه لقرار الشعب». واضاف ان حكومة مشرف «ليست مستعدة للسماح للنواب بانتخاب رئيس للبرلمان وتشكيل حكومة بحرية واستقلالية ومساواة».
وفي هذا الاطار يبدو صمت الولايات المتحدة التي تعتمد على نظام مشرف لمواصلة عملياتها العسكرية في المنطقة، على نقص الديمقراطية في باكستان مصما للاذان.