فاز الرئيس الاميركي جورج بوش بمصادقة الكونغرس على اقتراحه بتشكيل وزارة جديدة للامن الداخلي، إثر تمرير مشروع القرار الليلة قبل الماضية في مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة، مما يسمح باجراء اكبر اعادة تنظيم حكومي في الولايات المتحدة منذ استحداث وزراة الدفاع (البنتاغون) عام .1947 وتسمح مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القرار بتأييد 90 سناتورا ومعارضة تسعة، بعد اسبوع على تصويت مجلس النواب عليه، بمباشرة عمل هذه الوزارة المكلفة مهمة منع الهجمات الارهابية على غرار هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001 ورحب الرئيس بوش، الموجود في براغ للمشاركة في قمة حلف شمال الاطلسي، بهذا التصويت في بيان نشره البيت الابيض. واعلن بوش ان «الكونغرس اتخذ خطوة تاريخية لحماية الشعب الاميركي بتبني قانون يقضي باستحداث وزارة للامن الداخلي». واضاف «ستساعد (الوزارة) امتنا على مواجهة التهديدات الناجمة عن الارهاب في القرن الحادي والعشرين».
ومن جانبه، قال السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان، الذي كان اقترح تشكيل الوزارة قبل ان يتبناها الرئيس بوش، «هذا يوم تاريخي في العصر الجديد من عدم الامن الذي دخلناه يوم 11 سبتمبر».
وتتمثل المهمات المناطة بالوزارة الجديدة في منع الارهابيين من الدخول الى الولايات المتحدة ومطاردة الارهابيين الموجودين على اراضيها وتعزيز الاجراءات الامنية في النقل الجوي ورفع مستوى الجهوزية في الحالات الطارئة وخفض مخاطر وقوع هجمات بالاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وحماية البنى التحتية في البلاد. وستناط بهذه الوزارة مسؤوليات ضمان الامن على الحدود ويشارك فيها حرس الحدود والجمارك واجهزة الهجرة والتجنيس ووكالة ضمان امن النقل الجوي المستحدثة.
وقال توم ريدج المسؤول عن الامن الداخلي في ادارة بوش والمرشح لتولي شؤون الوزارة الجديدة «هذه احسن اعادة ترتيب ممكنة للاشخاص والاشياء بهدف حماية اميركا».
وستستخدم هذه الوزارة مركزا لجمع المعلومات المتعلقة بالارهاب التي تتلقاها وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. آيه) ومكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) على ان تظلا مستقلتين. وستخصص لهذه الوزارة ميزانية سنوية بقيمة 38 مليار دولار على ان توظف تدريجيا 170 الف شخص يعملون حاليا في 22 وزارة ووكالة.
وتقرر استحداث هذه الوزارة بسبب القصور في عمل الاجهزة الامنية ووكالات الاستخبارات الذي سجل قبل 11 سبتمبر 2001، وفق ما كشفت الشهادات التي تم الادلاء بها خلال جلسات الاستماع العامة في الكونغرس الاميركي والتقرير الذي اعده محققون برلمانيون.
واضطر البيت الابيض الى الرضوخ لضغوطات الكونغرس الاسبوع الماضي للموافقة على استحداث لجنة تحقيق مستقلة لالقاء الضوء على تحديد المسؤوليات في الظروف التي ادت الى وقوع اعتداءات سبتمبر، بعد سحبه من مشروع القانون الاصلي حول استحداث وزارة الامن الداخلي. الا ان عددا من اعضاء مجلس الشيوخ والخبراء الخاصين يشككون في حسن سير الوزارة الجديدة.
ورأت هيلاري كلينتون السناتور عن ولاية نيويورك خلال نقاشات في مجلس الشيوخ ان هذه الوزارة الجديدة «لن تؤدي الى تحسن فوري في ضمان امن بعض البنى التحتية مثل المحطات النووية والذي يعتبر ضروريا". وقال جون بايك مدير مجموعة «غلوبال سيكيوريتي» الخاصة للابحاث انه «تلزم سنوات طويلة حتى تصبح هذه الالة البيروقراطية الهائلة فاعلة».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»