هاجمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومركز العودة الفلسطيني في لندن تصريحات وزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه امام مؤتمر احزاب الخضر في اوروبا المنعقد في بروكسل والتي قال فيها ان الفلسطينيين مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس «خطة كلينتون» التي تلغي إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ومدنهم وقراهم. وايد عبد ربه ما جاء في خطاب يوسي بيلين الوزير الاسرائيلي الاسبق بشأن ان تكون الدولة الفلسطينية المعقل الرئيسي لاستيعاب اللاجئين الذين سيرغبون بالعودة.
واعتبرت لجنة الدفاع في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن عبد ربه «تجاوز في تصريحاته هذه كل الخطوط الفلسطينية الحمراء وبدون ادنى مقابل اللهم تسويق الذات إسرائيليا وأميركيا في مرحلة سياسية حساسة ومعقدة تتطلب منا جميعا الاتزان في المواقف والتصريحات». كذلك اعتبرته «خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت والقرارات التي أقرتها كافة الأطر والمؤسسات الوطنية والشعبية الفلسطينية وأساسها التمسك بحق العودة وعدم القبول بأي حل بديل مثل التوطين أو التعويض تساوقا مع الرؤى الاسرائيلية المعادية لحقوقنا الوطنية».
ودعت اللجنة الدفاع الأطر والمؤسسات الرسمية والشعبية الى التصدي لمثل هذه التصريحات والمطالبة بمحاكمة الخارجين عن الصف الوطني أمثال عبد ربه شعبيا. واكدت تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة على أساس القرار 194 وكافة قرارات الشرعية الدولية. كما اكدت أن لا حل للصراع ولا أمن أو استقرار في المنطقة ما لم تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا.
وقال مركز العودة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «ان تكرار مثل هذه التصريحات على لسان اكثر من مسؤول فلسطيني رفيع المستوى يؤكد ان توقعاتنا قد صدقت حين قلنا ان تحركات سري نسيبة المسؤول السابق لملف القدس في السلطة الفلسطينية لم تكن بدوافع شخصية بقدر ما كانت سياسية يريد تسويقها المسؤولون في السلطة على مراحل حتى لا تثير ردة فعل غاضبة».
واضاف البيان «اننا في مركز العودة الفلسطيني لننظر بعين الخطورة الى مثل هذه التصريحات المتكررة التي تتنازل عن حق العودة وتصدر عن مسؤولين في السلطة ظنا منهم انهم بذلك يكسبون تأييدا دوليا او رضى من الحكومات الصهيونية المتطرفة التي تحكم تل ابيب. اننا نعتقد ان من يصدر مثل هذه التصريحات لا يستحق ان يكون مسؤولا في اي منصب او مؤسسة تمت للشعب الفلسطيني بصلة، لانه يخالف الثوابت الفلسطينية التي اقرها الشعب الفلسطيني منذ عقود. ومن هنا فاننا نطالب باقالة الوزير من منصبه لانه لا يمثل توجهات الشعب الفلسطيني».