تعمل قوات الاحتلال الاسرائيلي على توظيف اعادة سيطرتها على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية من اجل ابعاد المئات من الفلسطينيين للاردن بدعوى انهم مواطنون اردنيون لا يحملون الوثائق «القانونية» التي تؤهلهم للمكوث في الضفة الغربية.
وذكر عدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين افرج عنهم اخيرا ان مراكز الاعتقال العسكرية التي اقيمت في انحاء الضفة الغربية في اعقاب حملة «السور الواقي» يوجد فيها حاليا العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلوا بحجة انهم لا يملكون الوثائق التي تؤهلهم للمكوث في المنطقة.
واشارت المصادر الى ان الاجراءات الاحتلالية تعني تدمير المئات من الاسر الفلسطينية، حيث ان معظم الفلسطينيين الذين وفدوا من الاردن عند تشكيل السلطة الفلسطينية تزوجوا واسسوا اسرا في الضفة الغربية، وسيعني اعتقالهم وابعادهم للاردن تحطيم هذه الاسر.
وذكرت المصادر ان معاناة المعتقلين تتضاعف لان السلطات الاردنية ترفض السماح بابعادهم الى اراضيها. وحسب هذه المصادر فانه في حال تطبيق هذا الاجراء في جميع ارجاء الضفة الغربية وقطاع غزة فان قوات الاحتلال ستقوم بابعاد عشرات الالاف من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في الدول العربية وعادوا للضفة والقطاع لدى قيام السلطة بحجة الزيارة، واستقروا مع اسرهم.
وترفض السلطات الاسرائيلية منح هؤلاء بطاقات هوية، حيث ان اتفاقيات اوسلو تنص على انه لا يمكن منح أي بطاقة هوية لاي فلسطيني بدون موافقة الادارة المدنية الاسرائيلية.