دفع الفريق الركن نزار الخزرجي، رئيس اركان الجيش العراقي السابق اللاجئ في الدنمارك، ببراءته من التهمة التي وجهت اليه بارتكاب جرائم حرب ضد الاكراد في الثمانينات في شمال العراق. وقال في تصريحات امس «لا علاقة لي بهذه القضية. انا ضحية اطراف معروفة في النظام العراقي». واضاف الخزرجي، 64 عاما، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية ان «المتورطين في هذه القضية (مجازر الاكراد) اطراف عديدة داخل النظام العراقي او مرتبطة به»، مشيرا بشكل خاص الى علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي صدام حسين. ويعتبر المجيد الذي يسميه الاكراد علي الكيماوي وسبق ان شغل منصب وزير الدفاع، «أبا» لبرنامج الاسلحة الكيماوية العراقي ويشغل حاليا منصب عضو مجلس قيادة الثورة وهو اعلى هيئة قيادية في العراق وقيادة حزب البعث الحاكم. واكد الخزرجي انه حر في حركته وليس موضوعا قيد الاقامة الجبرية في منزله كما اعلنت اول من امس الشرطة. وقال «اتحدث اليكم من منزلي وانا اتحرك بحرية في الدنمارك»، موضحا ان «التحقيق متواصل» بشأن قضية الاكراد. من جهة اخرى، اكد الخزرجي انه قدم طلبا للحصول على وثيقة سفر «للتمكن من السفر بحرية الى الخارج». واوضح «لقد قدمت الطلب عن طريق محام واعطت الجهة المعنية (اجهزة الهجرة) موافقتها غير ان اجهزة الاستخبارات «رفضت» منحه الجواز». واضاف «لقد قدمت احتجاجا شديدا وقررت المحكمة النظر في هذه القضية وعلي الانتظار قليلا قبل الحصول على هذه الوثيقة»، موضحا انه «لم يحدد بعد البلد الذي سيقصده» في حال الحصول على وثيقة سفر. ونفى الخزرجي انه يعتزم التوجه الى السعودية، لكنه اضاف انه يود الذهاب الى بلد عربي مجاور للعراق حيث يكون مقبولا. وقالت ممثلة الادعاء العام المسؤولة عن شعبة الجرائم الدولية بريجيت فيتسبرج انها عجلت في توجيه الاتهام له بعدما علمت بتقديمه طلب الحصول على وثيقة سفر. واضافت «لو ان الطير طار لما كانت هناك جدوى في الاستمرار في القضية».
وقرأت ممثلة الادعاء في جلسة اول من امس التي استغرقت ست ساعات تقريرا مفصلا بالاتهامات الموجهة للخزرجي ومنها «عمليات قتل جماعي» و«تدمير عشرات القرى» و«استخدام الغازات ضد سكان حلبجة» عام 1988 في نهايات الحرب العراقية ـ الايرانية. وقالت فيستبرج ان الشهادات بشأن هذه الاتهامات جاءت من نحو مائة شاهد استجوبتهم شعبتها. وقرأت فيستبرج ايضا من سجل بأوامر صدرت في سياق «حملة الانفال» ضد الاكراد ما بين عامي 1987 و1988 للقادة العسكريين العراقيين، بمن فيهم الخزرجي، بقتل جميع البشر والحيوانات في «المناطق المحظورة» و«اعدام المدنيين الجرحى». وعندما سألت فيستبرج الخزرجي عما اذا لم يكن قد سمع بوجود «مناطق محظورة» في كردستان العراق وصدور اوامر له ولغيره بشأنها، اجاب «نعم. نظريا مرت هذه الاوامر بمكتبي»، لكنه اضاف انه لم يرها اطلاقا. وقال «كردستان كانت مشكلة المجيد.. انا كنت احارب ايران». وردا على شهادة زعمت انه اعدم مدنيا كرديا عام 1989 بعد انتهاء حملة «الانفال»، قال الخزرجي «اعدائي يحاولون توريطي.. كنت في بغداد في ذلك الوقت».
وقال الخزرجي للصحافيين خلال فترة استراحة ان الاتهامات جزء من حملة وراءها الاستخبارات العراقية لتشويه سمعته والنيل من معارضته لحكومة صدام. وقال «انهم يرقصون على انغام صدام». وحذر الخزرجي وكذلك نجله احمد من ان هذه القضية ستقوض مساعي اطاحة صدام. وقال احمد «هذا وقت الضربة.. وبصراحة المطلوب منا ان نكون هناك (في العراق) الآن». لكن القاضي اوف دام رأى ان هناك ادلة كافية ضد الخزرجي وقرر وضعه تحت الاقامة الجبرية الى حين انتهاء التحقيق. وقبل الخزرجي البقاء في الدنمارك لكنه قدم استئنافا ضد قرار القاضي. وقالت وكالة الانباء المحلية ريتزو «الحكم يعني انه يجب على الخزرجي ان يقبل المراقبة المتكررة من الشرطة وانه يجب ايداع جواز سفره ووثائق سفره لدى الشرطة وانه... غير مسموح له بمغادرة الدنمارك». وشغل الخزرجي منصب رئيس اركان الجيش العراقي من عام 1987 الى 1990 وبعد اعفائه من هذا المنصب عين مستشارا عسكريا لصدام. وسبق للخزرجي ان صرح بأنه عارض قرار غزو الكويت عام 1990 وانه وضع تحت الاقامة الجبرية بسبب هذه المعارضة. وفي عام 1995 استطاع الهرب الى الاردن وبعد ذلك باربع سنوات، اي في يوليو (تموز) 1999، وصل الى الدنمارك مع زوجته ونجله وطلب اللجوء السياسي. ورفضت سلطات الهجرة طلبه اللجوء لانها اكتشفت انه من المحتمل ان يكون تورط في هجمات على الاكراد اواخر الثمانينات بما في ذلك قصف مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيماوية عام 1988 مما اسفر عن مقتل اكثر من 5 آلاف من سكانها. وسمح له ولعائلته بالبقاء بموجب قانون دنماركي يسمح للاجانب بالبقاء ولكن بدون ضمان اجتماعي وحق الحصول على سكن مدفوع الايجار او حق العمل. وبموجب هذا القانون يحق لمن في وضع الخزرجي مغادرة الدنمارك ولكن لا يحق له العودة اليها.
وقال الخزرجي الاثنين الماضي عن دوره في معارضة صدام حسين انه يتجنب الانضمام الى اية جماعة معارضة حتى يحافظ على مصداقيته داخل الجيش العراقي، مضيفا ان هدفه الوحيد هو «تحرير العراق من حكم صدام واقامة نظام ديمقراطي». واضاف انه يخطط لدخول العراق والاتصال بـ«عناصر منشقة» داخل الجيش العراقي، مشيرا الى ان كل ما هو مطلوب هو انشقاق محدود داخل الجيش ليثير تمردا اوسع نطاقا من شأنه ان يطيح صدام دون الحاجة الى غزو اميركي واسع النطاق. واكد «هناك افراد ملتزمون جدا مستعدون للقيام بذلك وانا مستعد لقيادتهم».
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»