اكد مصدر مسؤول في اللجنة التحضيرية لاجتماع المعارضة العراقية الذي تأجل موعد ومكان انعقاده عدة مرات، ان عقد الاجتماع في بريطانيا لم يحسم بعد بسبب مشاكل تتعلق بتأمين تأشيرات السفر (الفيزا) للمشاركين.
وقال عضو اللجنة التحضيرية لـ«الشرق الأوسط» امس ان وفدا من اللجنة اجتمع امس بمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية لغرض بحث التسهيلات التي يمكن منحها للمدعوين القادمين من خارج بريطانيا وخاصة موضوع تأشيرات السفر.
وحسب المصدر فان وزارة الخارجية البريطانية لم تعط اية وعود بمعاملة خاصة في هذا الشأن وان اجراءات منح التأشيرات ستمضي بصورة روتينية مثلما يتم التعامل مع اي مواطن عراقي اخر ينوي دخول بريطانيا، وهذا يعني ان عددا كبيرا من المدعوين قد لا يحصل على تأشيرة الدخول لخشية الخارجية البريطانية من ان بعض المدعوين قد يطلب حق اللجوء السياسي اذا ما وصل الى الاراضي البريطانية.
واضاف العضو ان اللجنة التحضيرية على هذا الاساس لا تستطيع ان تحدد بالضبط موعد ومكان انعقاد الاجتماع الذي رفضت بلجيكا هذا الاسبوع عقده على اراضيها وان الموعد والمكان سيحددان بعد الحصول على وعود بريطانية بتسهيل موضوع تأشيرات دخول او الحصول على موافقة اي دولة باستضافة الاجتماع ومنح تأشيرات دخول خلال اسبوعين، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قدم مقترحا بعقد الاجتماع في منتصف ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وقال «نحن الان بين مطرقة الضغوط الاميركية التي تريد ان يعقد الاجتماع كموعد اقصى في منتصف الشهر المقبل وبين سندان البحث عن بلد مضيف».
من جهة اخرى برزت اعتراضات من الاحزاب والحركات العراقية المعارضة المشاركة في الاجتماع بسبب منح اللجنة التحضيرية الى عضو رئاسة المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي حق دعوة خمسين شخصا لحضور الاجتماع باعتبارهم من المستقلين. وقال عضو اللجنة التحضيرية ان الاحزاب والحركات المعارضة حددت نسب مشاركتها حسب اجتماع صلاح الدين عام 1992 بينما سينفرد الجلبي لوحده بدعوة ما يزيد عن نسب بقية الاحزاب.
وشدد القول ان الجلبي «لا يمثل المؤتمر الوطني وانما يمثل نفسه»، وان القيادة الدورية للمؤتمر الوطني هي حاليا «بيد الشريف علي بن الحسين» راعي الحركة الدستورية الملكية.