دعت مصادر اميركية واسعة الاطلاع الحكومة اللبنانية الى تكثيف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي بغرض الوصول الى توقيع اتفاق معه، اذا كانت حريصة على الحصول على دعم اقتصادي ومالي اميركي حقيقي.
وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عشية انعقاد مؤتمر «باريس ـ 2» ان تقديم دعم مالي الى لبنان «من صلاحيات وزارة الخزانة التي تريد ان تقتنع حقيقة، وبالأرقام، ان خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي اللبنانية يمكن ان تطبق»، مضيفة انه رغم حرص واشنطن على استقرار لبنان والمنطقة، فان «لا مكان للعواطف او للعلاقات الشخصية» وبالتالي فان «الممر الآمن» للبناني ليحظى حقيقة بدعم كامل هو حصوله على «مباركة صندوق النقد الدولي وهو ما لم يتم حتى الآن».
وتساءلت هذه المصادر عن «المبررات» التي تحول دون هذا الاتفاق ودعت الحكومة اللبنانية الى التحلي بالجرأة في وصف الدواء الناجع للأزمة المالية اللبنانية المستفحلة.
وعددت هذه المصادر اربع مسائل خلافية مع لبنان هي التالية: خفض قيمة الليرة اللبنانية، والسرية المصرفية، وعمليات التخصيص، وكيفية معالجة الديون الداخلية للبنان التي تمسك بها بشكل رئيسي المصارف اللبنانية المحلية.
وقالت هذه المصادر ان الحريري يرفض خفض الليرة.
وفي السياق عينه، تساءلت هذه المصادر حول حقيقية برنامج التخصيص اللبناني وحول ما تتوقعه الحكومة اللبنانية من بيع بعض مؤسسات القطاع العام كالهاتف والخليوي والكهرباء وطيران الشرق الأوسط وخلافه.
وفصلت هذه المصادر بين «الدعم السياسي» للبنان الذي لا تتردد واشنطن في منحه والدعم المالي المرهون بالشروط «الاقتصادية والمالية» الآنفة الذكر.