سليم الحص : نجاح «باريس ــ 2» من شأنه خفض خدمة الدين 350 مليون دولار

TT

اكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص انه يصعب عليه التكهن بنتائج مؤتمر «باريس ـ 2» الذي سينعقد السبت المقبل في قصر الاليزيه للبحث في دعم جهود الاصلاح المالي التي تقوم بها حكومة رفيق الحريري، لكنه اشار الى ان المؤتمر «في ما لو نجح» سيؤدي الى خفض معدل الفائدة على 5 مليارات دولار من دين لبنان بواقع 7 في المائة، مما يخفض خدمة الدين العام سنوياً بما لا يقل عن 350 مليون دولار.

وقال الحص لـ«الشرق الأوسط» : «ان مؤتمر «باريس ـ 2» تطور ايجابي، فانعقاد مؤتمر دولي من اجل دعم لبنان هو في ذاته ينطوي على اهمية كبيرة بصرف النظر عن النتائج التي قد يسفر عنها، ففي انعقاد المؤتمر تكريم للبنان وفيه كسب معنوي كبير للبنان». واضاف: «اما نتائج المؤتمر فيصعب التكهن بها ولكن تصريحات المسؤولين تنم عن ان المتوقع امداد لبنان من خلال المؤتمر بما لا يقل عن 5 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة بمعنى انها ستكون طويلة الاجل وتكون الفائدة عليها متدنية قد لا تتجاوز الخمسة في المائة. وهذا معناه ان المؤتمر سيؤدي في ما لو نجح الى خفض معدل الفائدة على خمسة مليارات دولار من اجمالي دين لبنان بواقع 7 في المائة، اي ان المردود المباشر المتوقع هو خفض في خدمة الدين العام بما لا يقل عن 350 مليون دولار سنوياً. هذا في حد ذاته ليس بالامر المهم باعتبار ان خدمة الدين العام تبلغ اليوم نحو 3.5 مليار دولار اي ان الوفر سيكون بنسبة عشرة في المائة فقط. هذا هو المردود المباشر. اما المردود غير المباشر فيتوقف على جملة الاجراءات التي تتخذها الحكومة في اطار برنامج العمل للتصحيح المالي الذي ستتقدم به من المؤتمر في محاولة لاقناعه بجدوى الدعم الذي قد يؤمنه المؤتمر للبنان والبرنامج يتضمن التخصيص وتعزيز موارد الدولة وخفض نفقاتها الى اقصى ما يمكن».

واعتبر الحص «ان المردود غير المباشر في ما لو قدم المؤتمر5 مليارات دولار الى لبنان يرتبط ايضاً بتأثير هذه الاموال الجديدة التي تدخل لبنان في معدلات الفائدة عموماً في البلاد. ومعلوم ان معدل الفائدة المعمول به حالياً في لبنان مرتفع والفوائد المرتفعة كما هو معروف تعتبر كابحاً لحركة الاستثمار في البلاد وبالتالي للنشاط الاقتصادي ولحركة النمو، ففي احسن الاحتمالات نرجو ان يكون للاموال التي سيضعها المؤتمر في تصرف لبنان وقع على مجمل الفوائد في لبنان فاذا انخفضت الفوائد في لبنان فذلك سيعتبر عاملاً ايجابياً من الزاوية الاقتصادية العامة».