تعقيبا على ما أثاره اعضاء لجنة الدفاع عن الديمقراطية التي تشكلت في مصر مؤخرا، حول غياب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا، عن المشاركة في اللجنة قال مأمون الهضيبي القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، والمرشد الفعلي حالياً: «ان الجماعة تأتي في طليعة القوى الداعية الى الاصلاح السياسي، وسبق لها أن طالبت مع بقية الأحزاب بالغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وما يعرف بالقوانين سيئة السمعة».
وقال الهضيبي لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات لحسين عبد الرازق الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليساري، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة حول غياب الجماعة عن لجنة الدفاع عن الديمقراطية: «لا يستطيع أحد أن يزايد علينا.. ففي عام 1994 أصدرنا بيانا طالبنا فيه الدولة بان ترفع يدها عن الأحزاب نهائياً، أما من يشترطون علينا الموافقة على «الاباحية والشذوذ الجنسي» فنقول لهم هيهات هيهات (ولكم دينكم ولي دين) واننا لن نفرط في المبادئ الأساسية للاسلام».
وكان عبد الرازق قد اشار لدى اعلان اللجنة برنامجها للمرحلة القادمة الى ان الاخوان اتفقوا مع الأحزاب والقوى السياسية على اعداد ميثاق للوفاق الوطني، لكن الهضيبي طلب اعادة صياغة الميثاق من جديد، ليكون حسب ما اسماه «المرجعية الاسلامية». واشار حسين ايضا الى ان الاخوان خالفوا الميثاق بعدم التزامهم بحرية الابداع، حين هاجموا رواية «وليمة أعشاب البحر».
لكن الهضيبي رد بقوله: «ان حزب التجمع هو الذي خرج على الاجماع ولسنا نحن». واستشهد بما حدث عام 1998 حين تم التوصل الى اتفاق بين القوى الوطنية، وخالفه التجمع حين «تحجج» ممثلوه في هذا الوقت بعدم موافقة اللجنة التنفيذية للحزب. واضاف: «ان هذه المسألة تتكرر، فهم يحضرون ويناقشون في الاجتماعات ثم لا يوافقون على شيء في النهاية».
واشار الهضيبي كذلك الى «اجتماعات جرت بحزب الوفد، حيث تم اعداد بيان مطول حول الحريات العامة وبعض المسائل الخاصة بالعمال والحالة الاقتصادية، وحضر خالد محيي الدين رئيس الحزب ورفعت السعيد الأمين العام، وانتظرنا موافقتهم التي علقت للرجوع الى الحزب، ثم فوجئنا بقولهم ان اللجنة التنفيذية للحزب لا توافق».
وأضاف: «انهم هم الذين يعرقلون الاصلاح وليس نحن، وهذه وقائع تاريخية.. لقد وصل الأمر بأن يصرح خالد محيي الدين بأن تزوير الحكومة للانتخابات أحسن من نجاح الاخوان.. ورفعت السعيد يقول ان الحكومة تعتقل الاخوان وتترك شيوخهم، فهل يجوز الدفاع عن الاعتقال، حتى ولو كان يقصد التهكم على قيادات الاخوان، ثم بعد ذلك نتهم بعدم الانسجام معهم».
وعما قيل عن رفض الاخوان لحرية الابداع قال الهضيبي: «اننا نقلها بالفم المليان.. نحن نتمسك بالمبادئ الاسلامية وحرية الابداع ليست «السخافة» ومهاجمة الأديان، واذا كانوا يشترطون علينا الموافقة على هذه السخافة فلن نوافق ومن لا يعجبه هو حر».
وحول ما ذكره حسين عبد الرازق من أن الاخوان رفضوا الغاء قانون الجمعيات الأهلية قال الهضيبي: «لقد رفضنا هذا القانون وعارضنا الكثير من مبادئه».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما يثار عن عدم رغبة الاخوان في اجراء تعديل دستوري رغم مطالبة الأحزاب المصرية كلها (عدا الحزب الحاكم) خشية تحويله الى دستور علماني قال: «اننا مطمئنون تماماً الى أنه لا توجد قوى في مصر يمكنها المطالبة بالغاء النص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الاسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وموقفنا من تعديل الدستور أنه ينبغي أن تسبقه خطوات لتصحيح وتأصيل الديمقراطية، وتعميق الحريات بحيث يمكن تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تقوم بالتعديل، فالدستور الحالي به فوائد، منها على سبيل المثال انه ينص على التعددية، وعلينا أن نبحث فيما يعوق تحقيق هذه التعددية، واذا كان هناك قانون يخالف هذا النص في الدستور نقوم بتعديل القانون لا الدستور».
وختم بالقول: «الاخوان في انتظار أن تتم دعوتهم رسمياً للمشاركة في عمل لجنة الدفاع عن الديمقراطية، اذ أنهم يرغبون في عمل حقيقي للاصلاح السياسي وليس في مصطلحات».