قالت مصادر أردنية أمس أن قرار النقابات المهنية الأردنية تنظيم عتصام في ساحة مجمع النقابات غداً تضامناً مع النقابيين المعتقلين منذ بضعة أسابيع على خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل، يعتبر خطوة تصعيدية قد تشكل استفزازاً للحكومة وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضدها قد تصل حد الإعلان عن حل هذه النقابات.
ودعت النقابات الأردنية مختلف الفعاليات في البلاد إلى المشاركة في صلاة الجمعة التي ستقام في ساحة المجمع في تحد صارخ للحكومة التي منعت إقامة مثل هذه الصلاة في مجمع النقابات في سنوات سابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير رئيس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب للنقابات من اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد الحكومة على خلفية استمرار اعتقال مناهضي التطبيع الثلاثة، رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل المهندس علي أبو سكر ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين بادي الرفايعة ورئيس لجنة الحريات العامة في النقابة ميسرة ملص، حيث أعلن أبو الراغب في وقت سابق ان أي تصعيد من جانب النقابات سيواجه بإجراء حكومي حازم.
وتهدد الحكومة بحل مجالس النقابات المهنية وتشكيل لجان لإدارتها، إذا استمرت النقابات في مزاولة نشاطها السياسي أو اتخذت إجراءات تصعيدية ضد الحكومة.