جددت نيابة الاموال العامة بمصر للمرة الثالثة على التوالي حبس رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، واحد كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم، عبد الله طايل 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بنك مصر اكستريور الذي كان يرأسه، بتهمة التورط في مخالفات مصرفية اضاعت على البنك اكثر من مليار جنيه، وسماحه بتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية بدون ضمانات، والمضاربة على العملات الاجنبية.
ووجهت النيابة الى طايل اتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح والحصول على منافع من الوظيفة للغير، والاضرار العمد بالمال العام والاستيلاء عليه،واجراء تسويات غير حقيقية لديون 19 من رجال الاعمال. وكانت النيابة قد بدأت جلسة التحقيقات امس مع طايل بعد ان تم احضاره من سجن التحقيقات، وطالب دفاعه باخلاء سبيله بأي ضمان، ولكن النيابة ردت باعادة تكرار توجيه الاتهامات اليه مع شرحها بالتفصيل.
وكان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد قد امر في نهاية الشهر الماضي بحبس طايل، بعد أن رفع البرلمان المصري الحصانة عنه، وبعد ان كان قد سبق اخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك اثر تلقي النائب العام بلاغين الاول من مباحث الاموال العامة والثاني من هيئة الرقابة الادارية يتضمنان اتهام طايل بارتكاب جرائم مصرفية اضرت ببنك مصر اكستريور الذي كان يرأسه قبل حبسه.