عبر البرلمان التونسي عن تحفظه على فقرة في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب، وذلك اثناء المصادقة على هذه الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتعلق الفقرة الأولى من الفصل 24 من الاتفاقية باحالة الأطراف، عند نشوب نزاع بينها بشأن تأويل او تطبيق الاتفاقية وتعذرت تسويته عن طريق التفاوض، الى التحكيم اولا ثم الى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر.
وقد أدى تحفظ اعضاء البرلمان التونسي على هذه الفقرة الى ايداع وثيقة المصادقة من قبل الحكومة التونسية على الاتفاقية مرفق بها التحفظ بأن تونس غير ملزمة بأحكام هذه الفقرة.
ومن ناحية اخرى، حذر نواب البرلمان التونسي خلال مناقشة الاتفاقية حول مكافحة تمويل الارهاب من خطورة الخلط بين الارهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، منتقدين في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين.
واوضح النواب ان الاتفاقية يكتنفها بعض الغموض مما يفتح المجال لاتهام الدول التي تساعد حركات التحرير وفي مقدمتها حركة التحرير الفلسطينية بأنها تدعم الارهاب.
ومن جهته، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي مهني ان الارهاب اصبح كابوسا يهدد البشرية والسلم وان كل الدول قد اصبحت تشعر بهذا الخطر بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول).
واوضح مهني موقف تونس من الارهاب وتحذيرها المتكرر من خطورة منح اللجوء السياسي الى الحركات التي تسيء الى الدين الاسلامي، مشيرا الى ان عدم التوصل الى تحديد مفهوم للارهاب يأتي بسبب تشتت التوجهات الدولية بهذا الخصوص، وان تونس تميز بشكل واضح بين الارهاب والنضال المشروع للشعوب من اجل التحرر من الاستعمار وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية.