تنظر المحكمة الابتدائية في محافظة عين الشق بولاية الدار البيضاء الكبرى المغربية غدا في قضية صاحب شركة لصيانة محركات الطائرات متهم بالتزوير والنصب او الاحتيال.
وكان المتهم «ب. هـ» الذي يشغل منصب المدير العام المسير لشركة خاصة متخصصة في تكوين الطيارين وصيانة محركات الطائرات قد اعتقل يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر من هيئة الدفاع عن المتهم في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان موكله يتابع بتهمة اصدار تصريح كاذب حسب الفصل 366 من القانون الجنائي، وبتهمتي النصب والاحتيال حسب الفصل 540 من نفس القانون. واوضح الدفاع ان التهم الثلاث المنسوبة الى موكله لا أساس لها من الصحة، لان الامر يتعلق بالنسبة للحالة الاولى الى شهادة لموكله وردت في «فاكس» ارسله الى شركة اجنبية يتعامل معها، يخبرها فيه بانه من ضمن الاطراف الذين يتعامل معهم او ينوي التعامل معهم في المستقبل، القوات الجوية الملكية المغربية. وبرر المصدر لجوء موكله الى استعمال اسم القوات الجوية الملكية المغربية، بكونه كان يدخل ضمن عملية «ماركتينغ» للتعريف بالشركة عند زبائنها في الخارج.
ووصف الدفاع التهم الموجهة الى موكله بكونها مجرد «جنح ضبطية». وقال ان العقوبة على مثل هذه التهم قد لا تتعدى سنتين حبسا او غرامة مالية.