تقدمت الحكومة الاسرائيلية بطلب رسمي الى الادارة الاميركية، امس لمنحها مساعدة مالية طارئة بقيمة 8 مليارات دولار. وطلبت ان يكون قسم من هذا المبلغ بمثابة منحة لمرة واحدة، والباقي ضمانات من الحكومة الاميركية لاسرائيل لكي تحصل على قروض لقاءها من البنوك العالمية.
وجاء هذا الطلب بعد سلسلة محادثات اسرائيلية ـ اميركية بدأها رئيس الوزراء، ارييل شارون، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ولقائه بالرئيس الاميركي جورج بوش. وواصلها مدير مكتب شارون، المحامي دوف فايسغلاس، في ثلاث زيارات متعاقبة التقى خلالها مستشارة الامن القومي، كونداليزا رايس، وعددا من المسؤولين في وزارة الخزانة والكونغرس. الامر الذي يشير الى ان الادارة الاميركية كانت شريكة في اعداد الطلب وجرى التوافق عليه مبدئيا. بل ربما تكون الادارة هي التي حددت المبلغ، حيث ان حكومة اسرائيل كانت قد طلبت مبلغ ملياري دولار منحة، بالاضافة الى 10 مليارات ضمانات.
واذا وافقت واشنطن على الطلب، ستكون تلك سابقة في تاريخ العلاقات الاميركية ـ الاسرائيلية. اذ لم تجر العادة على دفع مبالغ طائلة كهذه لاسرائيل عشية الانتخابات العامة فيها. لانها قد تفسر بمثابة دعم للحزب الحاكم (الليكود) في مواجهة المعارضة (حزب العمل)، خصوصا بعد انسحاب الاخير من حكومة الوحدة الوطنية مع الليكود على خلفية اقتصادية. وسيعتبر التجاوب مع الطلب الاسرائيلي تدخلا مباشرا في المعركة الانتخابية. علما بان حزب العمل لا يجرؤ على الاعتراض حتى لا يفسر موقفه على انه خيانة للمصالح الاقتصادية الوطنية.