طلبت الجامعة العربية من الدول الأعضاء موافاتها بأسماء خبراء في مجالات التسلح لترشحهم للانضمام الى فرق التفتيش الدولية عن الاسلحة العراقية.
وقال المستشار هشام يوسف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة ان هذا التحرك يأتي وفقاً لقرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام الى أن الأسماء التي ستتلقاها الأمانة العامة للجامعة ستقوم بابلاغها للسكرتير العام للأمم المتحدة حتى يتم ادراجهم ضمن فرق الخبراء والمفتشين الدوليين في مختلف أنواع هذه الأسلحة، الكيماوي والنووي والبيولوجي حتى يتسنى لهم الوقوف على مدى دقة الاتهامات الموجهة ضد العراق بالسعي لتصنيع أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
من جانب آخر، أكد مسؤولو الجامعة أن مشاركة دول أو خبراء عرب في هذه الفرق هو قرار عربي ولا يوجد أي حظر على هذه المشاركة من جانب الأمم المتحدة لأنه من حق أي دولة من الأعضاء بالمنظمة الدولية أن تطلب اشراك خبراء منها في فرق التفتيش.
واشار المسؤولون الى أن الدول العربية هي التي كانت قد اتخذت قراراً بالامتناع عن المشاركة في عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق ليس لإدراكها أو شكها في أن العراق يمتلك هذه الأسلحة ولكن لضعف الاتهام في مواجهة حقيقة ثابتة تتمثل في امتلاك اسرائيل بالفعل ترسانة من أسلحة الدمار الشامل. ونوهوا بأن الموقف الجديد للدول العربية والذي عكسه القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة بالمشاركة في هذه الفرق جاء انطلاقا من الامل في ان تساهم المشاركة العربية في أن يتسم عمل هذه الفرق بالنزاهة والحيدة والموضوعية بعد أن شابته انحرافات عديدة وبعد ان جرى الطعن في مصداقية هذه الفرق.